الغول يكشف عن معيقات تواجه إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية

في أكتوبر 28, 2022

غزة- مصدر الإخبارية:

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول، عن معيقات داخلية وخارجية تواجه إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية لكن يوجد فرص يبنى عليها.

وقال الغول خلال لقاء سياسي نظّمه ملتقى الفكر التقدّمي في محافظة خانيونس، مساء أمس الخميس، حمل عنوان “اتفاق الجزائر: ممكنات النجاح وكوابح التقدّم” إن “إعلان الجزائر للمصالحة لا يعدو عن كونه مبادئ عامّة، حيث سبقه اتفاقات أكثر تحديدًا وتفصيلاً في معاجلة ملفات انهاء الانقسام، ولكن يُمكن أن يُبنى عليه بالرغم من عموميته”.

وأضاف أن “إعلان الجزائر يُمكن أن يتعرّض لنكساتٍ كبيرة تقطع الطريق على مفاعيله وما يمكن أن يترتّب عليه من تقدّمٍ في الحالة الداخليّة الفلسطينيّة”.

وأشار إلى أن ” عقبات خارجيّة تنصب أمامه منها الموقف الأمريكي – الإسرائيلي الذي ساهم في تعطيل اتفاقات سابقة، من خلال وضع اشتراطات تمنع تحقيق الوحدة الفلسطينيّة، إذ كان يشترط الأمريكان اعتراف أي حكومة وحدة فلسطينيّة بشروط الرباعية الدوليّة والاعتراف بإسرائيل وكانوا يدركون أنّ هذا سببًا كافيًا لعدم الوصول إلى اتفاق، وهذه العقبة الكبيرة كانت وما زالت قائمة”.

وتابع أن “هناك أيضاً مواقف المطبّعون العرب، والذي ساهم أطراف منهم في تغذية الانقسام والذي لا يريدون أيضًا إعطاء الجزائر هذه الورقة”.

ولفت إلى أنه “من ضمن العقبات أيضًا التعارض الناشئ بين قرار قمة عربيّة سابق أعطى مصر مسؤوليّة إدارة ملف إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الفلسطينيّة وبين إعلان الجزائر الذي نص على تشكيل لجنة عربيّة تديرها الجزائر، الأمر الذي ينعكس على انطلاقة مفاعيل إعلان الجزائر”.

وحول العقبات الداخليّة، أكد الغول أنّ “أهمها أنّ الانقسام تمأسس، ولم يعد حديثًا يمكن معالجته بمجموعة من الإجراءات، ففي بداية الانقسام كان الخلاف على الموظفين ونسبتهم وعددهم وحقوقهم وغيرها من الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بالوزارات والأجهزة الأمنيّة، لكن الأمر اختلف كلياً بعد 15 عامًا من الانقسام، فلم يعد الأمر بحاجة إلى معالجات جزئيّة بل نحن بحاجة إلى معالجات شاملة، ولذلك الدعوة إلى حلول ما يُسمى الرزمة الشاملة هي التي من الممكن أن تُعالج واقع الانقسام مع مغادرة صيغة الاشتراطات المسبقة”.

وبين أن “من ضمن المعيقات أيضًا التعامل مع المؤسّسات باعتبارها حيازات خاصّة ورفض الشراكة في إداراتها وهذا لا يجوز، سيما وأنّها مؤسّسات وطنيّة يجب أن تدار بشراكة وأسس متفق عليها بين الجميع”.

وشدد على أنّ “حذف بند حكومة الوحدة الوطنية من إعلان الجزائر عالج مشكلة نشأت في آخر لحظات الحوار، وهذا في الواقع سيتحوّل إلى مشكلة ستعطّل على الأرجح التعامل مع باقي بنود الإعلان”، مُؤكدًا أنّ “اشتراط إلزام القوى بالالتزام بالشرعية الدوليّة يعني أنّنا لن نكون أمام هكذا حكومة”.

ونوه إلى أنه “على الرغم من المعيقات المذكورة هناك فرصة يُتيحها إعلان الجزائر يمكن البناء عليها لتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي كانت أكثر تحديدًا، بل وتطويرها في ضوء التطورات التي نعيشها، وذلك من خلال أولاً توفّر الإرادة السياسيّة وخاصّة عند حركتي فتح وحماس، وإدراك الجميع مخاطر استمرار حالة الانقسام وما يترتب عليها من مخططات لتصفية القضية الفلسطينيّ مع استمرار تعمّق وتقدّم المشروع الاستعماري في فلسطين”.

وتابع ” أن المطلوب معالجة وطنيّة شاملة تتجاوز الفئوية والمصالح الخاصّة حتى نواجه كل التحديّات، والوصول لاتفاقٍ سياسي باعتبار ذلك يُشكّل حجر الزاوية لأي وحدة، وعلى الأقل يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وحصيلة الحوارات الوطنيّة السابقة، وقرارات المجلسين المركزي والوطني التي تدعو إلى إنهاء العلاقة مع الاحتلال من خلال إنهاء اتفاق أوسلو والقطع مع كل ما ترتّب عليه من اتفاقات أمنيّة واقتصاديّة وسحب الاعتراف بإسرائيل”.

وأكد أن “المطلوب أيضًا تصويب واقع النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير واستيعاب الكل الفلسطيني فيها دون شروط، والتمسّك بإعادة بنائه وبناء مؤسسات المنظمة أولاً خلال عام كما نص إعلان الجزائر ضمن انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وهذا يتطلّب البدء الفوري بالتحضير في الداخل والخارج لانعقاد المجلس الوطني في المدة المحددة، ومعالجة واقع الاتحادات والمنظمات الشعبيّة التي تشكّل احدى مكوناته، وعقد مؤتمراتها التوحيديّة وانتخاب قياداتها وممثليها.

وشدد على أهمية “حسم الشراكة كمبدأ ثابت في التقرير بالشأن الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال، وفي إطار ذلك يجب الفصل ما بين السلطة والمنظمة وقياداتها، وإعادة النظر في وظائف السلطة وتحريرها من أي قيودٍ سياسيّة.

وطالب بضرورة “عدم بيع الوهم للشعب الفلسطيني، فإعلان الجزائر كما هو لن يوصل إلى نتائج ملموسة ما لم يُكسى باللحم”، داعيًا إلى “تشكيل كتلة جماهيريّة واسعة، تيار ثالث من قوى وشخصيات وتجمّعات وطنيّة وديمقراطيّة تستطيع أن تؤثّر في مجرى هذه العملية وتضغط على كل من يُعطّلها، وعدم ترك الأمر ما بين حركتي فتح وحماس”.

أكمل القراءة