الديمقراطية تثمن مطالبة امنستي الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال

غزة- مصدر الإخبارية:

ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إجراء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والنظر في إمكانية إدراج الفصل العنصري بوصفها جريمة ضد الإنسانية، وفك الحصار عن قطاع غزة والامتثال التام للقانون الدولي.

جاء ذلك تعقيباً من الدائرة القانونية في الجبهة على تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي”.

وأكدت على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه القانوني، من خلال اللجوء إلى المحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وتطالب الولاية القضائية العالمية للتحقيق في جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ارتكبتها إسرائيل.

وشددت على رفضها تسمية المقاومة الفلسطينية بالجماعات المسلحة، لما لها دلالات من شأنها تغيير الرأي العام العالمي.

وعبرت عن “رفضها لما جاء في التقرير المتعلق بضرورة فرض حظر أسلحة شاملة على المقاومة الفلسطينية، واتهامها بأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتضيف أن من يمتلك الأسلحة الدقيقة هو الاحتلال الإسرائيلي، ومن قام بعملية الاغتيالات السياسية الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني هي إسرائيل، وبالتالي لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية. ”

وأكدت أن “المقاومة المسلحة حق كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من أجل التخلص من الاستعمار ونظام الفصل العنصري، وبالتالي يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء إحتلاله للأرض الفلسطينية وتفكيك نظامه الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وما تقوم به المقاومة الفلسطينية المسلحة ليس إلا انتزاعا للحقوق التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، بهدف تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين “.

وكانت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية دعت أول من أمس الثلاثاء إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير: “إن 49 فلسطينيا قتلوا خلال النزاع الذي استمر ثلاثة أيام في القطاع المحاصر من قبل سلطات الاحتلال”.

وطالبت المنظمة؛ المحكمة الجنائية الدولية بـ”التحقيق بشكل عاجل في أي جرائم حرب محتملة ارتُكبت خلال الهجوم الإسرائيلي في آب/ أغسطس 2022″

وتوصل بحث “العفو الدولية” إلى أن هجوما قتل فيه خمسة أطفال في مقبرة، “من المرجح أن يكون قد نُفذ بصاروخ إسرائيلي موجه أطلقته طائرة مسيرة”.

وفي حادثة ثالثة تعتبر منظمة العفو أنها قد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في منطقة خانيونس الجنوبية، ما أسفر عن مقتل مدني.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، من المتوقع أن يركز في جزء منه على جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال نزاع عام 2014 في غزة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “استمر الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ثلاثة أيام فقط، ولكن ذلك كان زمنًا كافيًا لإطلاق العنان لموجة جديدة من الذعر والدمار ضد السكان المحاصرين، يجب التحقيق في الجرائم المميتة الثلاث التي فحصناها بوصفها جرائم حرب، ويستحق جميع ضحايا الهجمات غير القانونية وأسرهم العدالة والتعويض”.

وأضافت: “ارتُكبت الانتهاكات التي وثقناها في سياق الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر على غزة، وهو أداة رئيسة يوظّفها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي، حيث يتعرض الفلسطينيون في غزة للهيمنة والاضطهاد والتفرقة والعزل، وهم عالقون في كابوس متواصل منذ 15 عامًا ومأساة إنسانية متفاقمة تتخلّلها هجمات غير قانونية متكررة. وبالإضافة إلى التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في غزة، ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية النظر في الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بنظام الفصل العنصري في إطار تحقيقها الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقالت المنظمة الدولية: “أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 42 شخصًا بما فيهم ضحايا الهجمات، وأقارب القتلى أو الجرحى، وشهود عيان، وأطبّاء، ومسعفون”.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال تمنع المنظمة من دخول قطاع غزة منذ عام 2012، لذلك فقد تعاقدت المنظمة مع عامل ميداني زار 17 موقعًا تعرض للهجمات وجمع أدلة مثل صور بقايا الأسلحة، مشيرة إلى أن خبير الأسلحة ومختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية حلل الأدلة التي جُمعت على الأرض، فضلًا عن صور الأقمار الصناعية وغيرها من المواد مفتوحة المصدر ذات الصلة بالهجمات.

اقرأ أيضاً: الجبهة الديمقراطية: دماء شعبنا لن تكون أوراقاً انتخابية في صندوق الاقتراع