فتح بغزة: نرفض المرسوم ونؤكد عدم التعامل مع مجلس النقابة المكلف
غزة-مصدر الإخبارية
أكد المكتب الحركي الطبي المركزي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح بساحة غزة رفض القرار بقانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) فيما يتعلق بحل مجلس النقابة القائم وإحلال مجلس مكلف.
وأعلن المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، تأييده التام لزملائهم في نقابة الأطباء – مركز القدس، مؤكدا دعمهم بما يتوافق مع قانون النقابات، والتأكيد على رمزية وجود النقابة الجغرافي في القدس.
ودعا إلى انتخاب مجلس نقابي جامع للكل الوطني، بما في ذلك مركز القدس نظراً لخصوصية موقعه الجغرافي.
وشدد على أنه لن يتم التعامل مع مجلس النقابة المكلف، والذي يهدف إلى تجاوز القانون الأساسي وقانون تشكيل النقابات، إذ لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في تشكيل أي تجمع نقابي وفق ما ينص عليه قانون النقابات رقم 2لسنة 2013م، وهو ما يثبت بطلان المرسوم الرئاسي.
وفيما يلي نص البيان كاملا:_
بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بساحة غزة
المكتب الحركي الطبي المركزي
الأربعاء – 26/10/2022
الزميلات والزملاء الأطباء:
بدافع الحرص الوطني، وبما تشكله المحافظات الشمالية من عمق إستراتيجي لقضيتنا، ووحدتنا الجغرافية و الديموغرافية، نرقب الهجمة الصهيونية الشرسة ضد منضالينا وأهلنا، كما نتابع الحوارات التي قد تفضي إلى وحدة سياسية وطنية، من خلال أوجه النضال التي نمتلكها كأدوات فاعلة في وجه كل مؤامرات التفرقة و الانقسام، ولعل نقاباتنا المهنية، بما تمثله من خط دفاع متقدم عن القطاع الذي تمثله، فإنها كذلك تعزز الوجه الحضاري لفلسطين، لذلك فإننا ننظر إلى الاستمرار في إصدار قرارات بقانون، تطال أكثر مؤسساتنا حيوية وفعالية، في الوقت الذي تلاشت فيه معوقات الممارسة الديمقراطية لبناء مؤسساتنا الوطنية، وحيث أن القرار بقانون الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2022م، بحل نقابة الأطباء – مركز القدس، وتشكيل مجلس نقابة مؤقت، دون الرجوع لأي من الأطر النقابية الشريكة في مشوار النضال والبناء، لا يمكن تصنيفه إلا في إطار إفراغ مدينة القدس من رمزيتها الوطنية، وترحيل مؤسساتها النقابية التي تمثل الكل الوطني، من خلال شرعية وجودها في قلب فلسطين، وحيث أن القرار بقانون قد طال رمزية مركز القدس، فإنه مس أيضاً بمكانة الأطباء وتمثيلهم بما يليق بمكانتهم الاجتماعية والوطنية.
اقرأ/ي أيضا: نقيب الأطباء ردا على المرسوم الرئاسي: قرارٌ باطل يُراد به باطل.. ولن يمر
إن إعادة تشكيل نقابة وطنية جامعة للكل الوطني لا يتم إلا بالانتخاب، وبما يضمن تمثيل مناسب لكل الأطباء الفلسطينيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، هو الخطوة الأولى والأساسية، وليس من خلال التعدي السافر على الحريات والقانون، بأن تم الإطاحة بمجلس نقابي منتخب، ليحل محله مجلس مكلف دون أدنى إجماع وطني، لذلك فإننا نؤكد على التالي:
1. نرفض القرار بقانون الصادر عن الرئاسة بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) فيما يتعلق بحل مجلس النقابة القائم وإحلال مجلس مكلف.
2. نعلن تأييدنا التام لزملائنا في نقابة الأطباء – مركز القدس، ونؤكد على دعمهم بما يتوافق مع قانون النقابات، والتأكيد على رمزية وجود النقابة الجغرافي في القدس.
3. ندعو إلى انتخاب مجلس نقابي جامع للكل الوطني، بما في ذلك مركز القدس نظراً لخصوصية موقعه الجغرافي.
4. لن يتم التعامل مع مجلس النقابة المكلف، والذي يهدف إلى تجاوز القانون الأساسي وقانون تشكيل النقابات، إذ لا يحق للسلطة التنفيذية التدخل في تشكيل أي تجمع نقابي وفق ما ينص عليه قانون النقابات رقم 2لسنة 2013م، وهو ما يثبت بطلان المرسوم الرئاسي.
5. نؤكد أننا مع كل توجه ديمقراطي يؤسس لنقابة منتخبة تحرص على مصالح من تمثلهم من الأطباء
والله ولي التوفيق.
المكتب الحركي الطبي المركزي – ساحة غزة
الأربعاء – 26/10/ 2022م
