الضمير تعلن رفضها لقرار انشاء نقابة أطباء فلسطين وتطالب بإلغائه
غزة-مصدر الإخبارية
أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما وصلت اليه أنماط التدخل في الحياة الديمقراطية والنقابية الفلسطينية والمساس بالمبادئ الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني، بإصدار قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
ونص القرار الرئاسي المؤرخ في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على “تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى “نقابة الأطباء الفلسطينيين” تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها، ونص القرار في مادته الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء التي سيتم انشاءها برئاسة الدكتور نظام نجيب وعضوية 12 طبيبا.
اقرأ/ي أيضا: لماذا أصدر الرئيس عباس قراراً بقانون بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين؟
وشددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على أن القرار بقانون يمثل اعتداء واضح وصريح على حرية العمل النقابي، وجاء مخالفا للمبادئ والنصوص الدستورية خاصة المادة (26) الفقرة الثانية منه، والتي نصت على للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون، كما يخالف القرار بقانون الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (22) كما يخالف الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي حيث نصت على لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها ، 2-تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
وتؤكد الضمير أن ما يجري من منظومة حالة التفرد من قيادة السلطة يؤيدها الرئيس محمود عباس بدأ من حل المجلس التشريعي والسلطة القضائية وتقييد عمل المؤسسات والشركات الغير ربحية تأتي في إطار تدخلها الغير مرغوب في الحياة الديمقراطية.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان إنها انطلاقاً من دورها وحرصها على تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، والحقوق والحريات العامة، ومبدأ الديمقراطية، تدعو إلى إلغاء القرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء لمخالفته أحكام القانون الأساسي ومبدأ سيادة القانون والتزامات فلسطين الدولية وبخاصة الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
