أصدره الرئيس.. الهيئة المستقلة تطالب سحب قرار إنشاء نقابة الأطباء
رام الله – مصدر الإخبارية
طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بسحب القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عباس بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين.
وقالت الهيئة في بيان لها: “تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيًا، لمجلس تأسيسي معين”، موضحة أن هذا الأمر يعني حل المجلس المنتخب.
وأوضحت أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي.
واستدركت أن من شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، ويوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
وفي وقتٍ سابق، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين.
حيث نص القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر الجاري 2022 على “إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تُسمى “نقابة الأطباء الفلسطينيين” تتولى حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة”.
وبموجب القرار الرئاسي، تُمنح نقابة الأطباء الفلسطينيين الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية وموقتة وفق الاحتياجات.
فيما نص القرار في مادته الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء التي سيتم انشاءها برئاسة الدكتور نظام نجيب وعضوية 12 طبيبًا وهم: موسى منصور أبو حميد، ونزار علي الحجة، وسعيد حسين سراحنة ونافذ عبد الرحمن سرحان، يوسف عبد الحميد التكروري وخالد حسن السراحنة ومحمد محمود بطراوي وفضل احمد عاشور ونعمان زكي الجعبري وخالد جودت رستم ومعين علي شعث، وهدى أحمد أبو خوصة.
ولفت المرسوم الرئاسي إلى أن مدة ولاية المجلس التأسيسي عام واحد من نفاذ القرار قابلة للتجديد من رئيس الدولة لستة أشهر أخرى على أن تنتقل الولاية بعد الفترة المُحددة إلى مجلس النقابة المُنتخب وفق الأصول.
