بلينكن: حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري في السودان

وكالات – مصدر الإخبارية

دعت واشنطن، اليوم الاثنين، إلى ضرورة إنهاء الحكم العسكري في السودان.

يأتي ذلك بعد عام على الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: “قبل عام تقريبًا، أطاح الجيش السوداني بالحكومة التي يقودها المدنيون وقوّض التطلعات الديمقراطية للشعب”.

وتابع: “الآن هو وقت إنهاء الحكم العسكري في السودان”.

وأوضح بلينكن أن تشكيل حكومة مدنية جديدة في السودان، هو المفتاح لاستئناف المساعدات الدولية.

وأفاد بأن بلاده تواصل دعمها للآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد، ومساعيها نحو التوصل لحل وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

جدير ذكره أن القوى السياسية في السودان تواصل مشاوراتها؛ من أجل التوصل إلى صيغة بشأن تشكيل حكومة مدنية.

وفي ذات الشأن، تتواصل التظاهرات الداعية إلى إنهاء الحكم العسكري في البلاد.

وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت القوى السياسية في السودان، أنها وقعت على “إعلان سياسي” جديد، ينص على إبقاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، ويستعجل التوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقالت القوى إن الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي هي مجموعة “قوى الحرية والتغيير – التوافق الوطني، والمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية”، بقيادة جعفر الصادق الميرغني.

وأشارت إلى أنّ الإعلان السياسي اقترح أن تكون “مدة الفترة الانتقالية 24 شهراً تبدأ من تاريخ إقرار التعديل على الوثيقة الدستورية”.

وينص الإعلان السياسي على أنه “في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أصدرت الوثيقة الدستورية لسنة 2019، فإن إعداد وثيقة جديدة يخلق تعقيدات دستورية لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي الحالية”.

وشدد الإعلان على أن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة السابقة بما يتوافق مع الإعلان السياسي.

وطالب بالعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، من خلال استكمال السجل المدني وإجراء الإحصاء السكاني وإصدار قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية، والانتخابات، وتشكيل المفوضية المختصة لتطلع بدورها في تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات عامة .

وحث الإعلان السياسي على “ولاية وزارة المالية على المال العام خصوصاً شركات الجيش والدعم السريع ما عدا تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية”.

وأكد الإعلان على “محاسبة منسوبي نظام البشير السابق قضائياً على كل الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني منذ استيلائهم على السلطة عبر الانقلاب في 30 حزيران (يونيو) 1989”.

وأكد الإعلان “ضرورة تفعيل لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في في الانتهاكات التي جرت خلال وبعد فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 30 يونيو/حزيران 2019”.