الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

دعت الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي مجدداً لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، على “مطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل مراراً وتكراراً بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك”.

وتابع أن “أن الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين، 30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول”.

ولفت إلى أن “الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري”.

يأتي ذلك بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.

وشدد البيان على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعا عن حقوق الإنسان ومحاميا يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة /الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الإسرائيلي على أنها “إرهابية”.

في السياق يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”.

وكما صدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب (أغسطس) الماضي، حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

اقرأ ايضاً: مؤسسات تدعو لتدويل قضية الأسير أبو حميد وتشكيل رأي ضاغط لتحريره