الخارجية الأردنية تتابع الردود على قرار منظمة أوبك+ تخفيض إنتاج النفط
وكالات – مصدر الإخبارية
أوضحت وزارة الخارجية الأردنية، بأنها تتابع باهتمام ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك+، تخفيض إنتاج النفط وما أنتجه القرار من تجاذبات.
بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن “هذه قضية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين”.
وتابع المجالي: “يجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي بعيداً عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم الأهداف والمصالح المشتركة”.
وتحدث عن ضرورة معالجة هذه القضية عبر الحوار المباشر المتوازن بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية، وفي إطار روح الشراكة التي تجمع البلدين، وبما يعكس أهمية هذه الشراكة في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومركزية دور السعودية الرئيس فيها، وأهمية دور الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار الناطق باسم الخارجية الأردنية سنان المجالي إلى أن الأردن تدعم الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وكانت وزارة الخارجية السعودية شددت على أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.
وقالت الحكومة السعودية، إنها “تابعت التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك+” في تاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه مبنيٌ على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضافت خلال بيانٍ صحفي، “تُعرب السعودية عن رفضها التام للتصريحات غير المُستندة إلى الحقائق، والتي تعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرارٌ اتخذ بالإجماع من جميع دول مجموعة أوبك +”.
وأردفت، “تُؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك + يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويَحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك +”.
اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الكويتية تُؤكد تضامنها مع السعودية عقب قرار منظمة أوبك+
