منظمات عالمية تطالب مفوض حقوق الإنسان بالعدالة للفلسطينيين
وكالات-مصدر الإخبارية
طالبت نحو 65 منظمة عالمية تعنى بحقوق الإنسان من المفوض السامي الجديد لحقوق الانسان فولكر تورك، بتحقيق العدالة للفلسطينيين، نتيجة الممارسات الاسرائيلية المفروضة ضد عليهم.
ووصفت المنظمات في رسالة مشتركة إلى المفوض السامي، تصعيد “إسرائيل” وتوغلاتها العسكرية في المدن الفلسطينية مؤخرا، واستخدام العقاب الجماعي في مخيمي شعفاط وعناتا، وتعمد قوات الاحتلال لسياسة إطلاق النار بهدف القتل.
وأشاروا في الرسالة إلى تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية الجماعية والاحتجاز، بما في ذلك الاعتقال الإداري التعسفي والقسري والعقابي.
ولفتوا إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لعقود من الزمان، مؤكدة أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المفوض السامي عبر إعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات.
وعبرت المنظمات الموقعة عن قلقها من التأخيرات المتكررة وغير المبررة فيما يتعلق بتحديث قاعدة بيانات الامم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات، عازية ذلك إلى الضغط السياسي والتدخل في أعمال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يضع شرطا للعفو عن مجموعة عرين الأسود بنابلس
وسلطت الرسالة الضوء على جهود “إسرائيل” المنهجية في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعبير عن معارضتهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك من خلال حظر تعسفي لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة.
وأعربت المنظمات عن ثقتها في أن مثل هذا الضغط لن يحيد المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التزامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساءلة، وحثت المفوض السامي الجديد ومكتبه على الاعتراف بالأسباب الجذرية للحرمان المطول لحقوق الفلسطينيين بسبب الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري في “إسرائيل”.
كما طالبت المفوض بإعطاء الأولوية للتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وضمان تخصيص الموارد المناسبة للسماح باستمرار تطوير قاعدة البيانات ومواصلة العمل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل استكمال قاعدة البيانات وتحديثها باستمرار، داعين المفوض لاتخاذ موقف من استهداف “إسرائيل” المؤسسي والمنهجي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة لمدة 15 عامًا، وسياسات “إطلاق النار للقتل”، وسياسات الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل والتحقيق والإبلاغ عنها.
