مركز الميزان يحمل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض أكرم السلطان

غزة – مصدر الإخبارية

عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة المواطن أكرم أحمد محمد السلطان (62 عاماً)، من سكان شمال غزة

وتوفي المواطن السلطان جرّاء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى المطلع في القدس لتلقي العلاج.

وقال المركز إنه “وفقاً للمعلومات المتوفرة، السلطان كان يعاني من مرض “سرطان الدم” وحصل على موعد في مستشفى المطلع في القدس بتاريخ 18/7/2022، وتقدم بطلب تصريح مرور من خلال هيئة الشؤون المدنية (دائرة الارتباط) من معبر بيت حانون ( ايرز )، وكان الرد من قبل سلطات الاحتلال بأن الطلب تحت الدراسة”.

وتابع: “ولم يستطع السفر في الموعد، وحصل على موعد جديد بتاريخ 13/8/2022، وتقدم مرة أخرة بطلب مرور، وكان الرد أيضاً بأن الطلب تحت الدراسة”.

وأردف المركز أن المواطن السلطان حصل على موعد ثالث بتاريخ 25/9/2022، وتلقى صباح يوم 6/10/2022، رسالة نصية عبر الهاتف الخلوي لمقابلة المخابرات الإسرائيلية عند حاجز بيت حانون “ايرز” ، حيث توجه المريض في صباح اليوم نفسه للحاجز.

وأكمل: “وبعد وصوله صالة الانتظار بثلاث ساعات، طلبت منه سلطات الاحتلال مغادرة المعبر والعودة إلى قطاع غزة دون إجراء المقابلة. وبتاريخ 17/10/2022، أعلنت المصادر الطبية في المستشفى الإندونيسي في محافظة شمال غزة عن وفاته جراء تدهور حالته الصحية”.

ووفق توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان: “عدد المرضى الذين توفوا جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى وقت إصدار البيان إلى (6) مرضى، من بينهم (3) أطفال”.

وتدخل المركز لنفس الفترة من العام الحالي بصفته وكيلاً قانونياً في أكثر من (674) حالة مرضية.

وتمكن المركز من مساعدة (238) حالة فقط، في دلالة واضحة على مواصلة قوات الاحتلال عرقلة وصول المرضى إلى مستشفياتهم.

وحمّل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة المريض السلطان، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وملزمة بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأرض المحتلة وفقاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها بذلك تؤدي إلى إيقاع الأذى والعقاب الجماعي بحق المدنيين، وهي انتهاكات منظمة قد ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وطالب المركز الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.

وأوضح المركز أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكل سببًا لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.

اقرأ/ي أيضًا: الشعبية تنعى الأسير المحرر أكرم السلطان