وزير المالية البريطاني: سنثبت للمستثمرين قدرتنا على إصلاح القطاع المالي

وكالات- مصدر الإخبارية:

قال وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هنت، اليوم الأحد إنه سيثبت للمستثمرين أنه قادر على استعادة وإصلاح القطاع المالي بعد أن تسببت خطة التخفيض الضريبي التي قدمها سلفه ورئيس الوزراء ليز تراس في صدمة في الأسواق، قبل التخلي عنها.

وقال هنتفي مقابلة مع شبكة بي بي سي: “لا يمكن لأي حكومة أن تسيطر على الأسواق. ولن يسعى أي وزير مالية للقيام بذلك”.

وأضاف “هناك شيء واحد يمكننا القيام به، وهذا ما سأفعله، الإظهار الأسواق، والعالم بأسره أننا يمكن أن نكون مسؤولين في كل جانب من جوانب ضرائبنا وخطط الإنفاق.”

واستجابت أسواق رأس المال بصدمة حادة للإفصاح قبل ثلاثة أسابيع عن حزمة اقتصادية مثيرة للجدل تضمنت تخفيضات ضريبية للأثرياء والشركات.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأسواق ستعبر عن ثقته في خطته، أشار هنت: “في رأيي، بالنسبة للمتداولين في الأسواق، الخطوات الفعلية أقوى من مجرد الحديث”.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أقالت وزير ماليتها كواسي كوارتنج بعد أقل من ستة أسابيع من توليه المنصب وألغت أجزاء من خطتها الطموحة لخفض الضرائب التي تسببت في اضطراب الأسواق.

ويأتي قرار تراس كخطوة دراماتيكية في محاولة للنجاة من الضغط السياسي والفوضى الاقتصادية الناجمة عن نشر الخطة المالية للاثنين.

وعينت تراس جيريمي هنت – وزير الصحة السابق ووزير الخارجية – بديلاً لكوارتنغ، واستبدلت كريس فيلب، وزير الخزانة، بإدوارد إرجر.

وقالت في مؤتمر صحفي إنها تريد تهدئة الأسواق، ووزير المالية الجديد يشاركها نفس الطموحات مع البلد.

وأضافت “من الواضح أن أجزاء من ميزانيتنا المصغرة ذهبت أبعد وأسرع مما توقعته الأسواق”.

وألغت تراس الالتزام بإلغاء الزيادة في ضريبة الشركات من 19٪ إلى 25٪، وهو قرار تبلغ قيمته نحو 19 مليار جنيه لخزينة الدولة بحلول عام 2026.

بدوره قال كوارتنج في خطاب استقالته بعد أن طُلب منه ترك منصبه “لقد تغير المناخ الاقتصادي بسرعة منذ أن نشرنا خطة النمو في 23 سبتمبر”.

وتابع “من المهم الآن ونحن نمضي قدمًا التأكيد على التزام الحكومة بالانضباط المالي. إن الخطة المالية متوسطة الأجل ضرورية لتحقيق هذا الهدف، وأنا أتطلع إلى مساندتك أنت وخليفي لتحقيق ذلك من المنصة الخلفية”.

وأعلن كوارتنج عن سياسة مالية جديدة في 23 سبتمبر، كان من المفترض أن تؤدي إلى تخفيضات ضريبية هائلة وإلغاء الضوابط، في محاولة لزعزعة الاقتصاد بعد سنوات من الركود.

لكن رد فعل الأسواق كان وحشيًا لدرجة أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لمنع صناديق المعاشات التقاعدية من الوقوع في الفوضى، بينما ارتفعت تكاليف الاقتراض والرهن العقاري.

تعرض تيراس وكوارتانغ لضغوط متزايدة لإجراء تغيير جذري حيث أظهرت استطلاعات الرأي انهيار الدعم لحزبهم المحافظ، مما دفع زملائهم إلى مناقشة بدائلهم بشكل علني.

اقرأ أيضاً: توقعات بتراجع الحكومة البريطانية عن التخفيضات الضريبية