متضررو 2014.. احتجاجات متواصلة في غزة للمطالبة بصرف تعويضاتهم المالية
غزة- خاص مصدر الإخبارية:
تظاهر متضررو عدوان 2014 اليوم الأحد أمام مبنى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” للمطالبة بصرف تعويضاتهم المالية.
وطالب المتظاهرون “أونروا” بضرورة وقف التسويف في ملف الأضرار وتعويضهم خسائرهم التي لم يتلقوها منذ قرابة ثمانية سنوات.
ورفض المتضرر محمد الخطيب إعلان الوكالة بأن ملف أضرار عدوان 2014 إنهاءه بالكامل، مؤكداً أن الملف لم ينتهي ولا يزال الآلاف لم يتلقوا تعويضاتهم.
وأكد الخطيب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية على أن المتضررين عازمون على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية لحين دمج ملفهم مع ملفات الاعتداءات الأخرى.
بدوره قال عضو اللجنة العليا للمتضررين علاء نظير إن “آلاف المتضررين ينتظرون صرف التعويضات التي وقعوا عليها لدى وكالة الغوث”.
وأعرب نظير لمصدر الإخبارية عن “استغرابه من استمرار أونروا بالتنصل من مسئولياتها الواقعة على عاتقها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة”.
من جهته قال رئيس لجنة متضرري عدوان 2014 عبد الهادي مسلم إن إجمالي المتضررين اللاجئين الذين لم تصرف لهم أونروا التعويضات التي رصدتها لهم إبان انتهاء العدوان على غزة يبلغون قرابة 55 ألف متضرر بقيمة أضرار تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي.
وأضاف مسلم في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “الجزء الأكبر من المتضررين من أصحاب الأضرار الجزئية البليغة والباقي متوسطة وطفيفة والعشرات من أصحاب الهدم الكلي”.
وأشار مسلم إلى أن أونروا بررت عدم استكمال صرف التعويضات لأصحاب الهدم الكلي بوجود مشاكل لأصحابها مع البلديات وأخرى عائلية.
وأكد مسلم على أنه رغم مرور تسع سنوات على انتهاء عدوان 2014 على قطاع غزة لم تصرف الوكالة لقرابة 55 ألف متضرر التعويضات من أصل 120 ألفاً تضرروا خلاله.
وشدد على أن أونروا تماطل وتسوف في الملف دون مبررات واضحة، وكان أخر ما خرجت به على لسان مدير عملياتها ليقول إن “الملف أصبح من الماضي”.
ودعا أونروا للالتزام بما وقعت عليه مع المتضررين بالنسبة للتعويضات المقرر دفعها لهم على إثر تضرر منازلهم.
وكان الناطق الرسمي باسم ملف متضرري عدوان 2014 (المواطنين) على قطاع غزة محمد الحلو قال إن 1300 وحدة سكنية مدمرة منذ عام 2014 لا تزال بدون إعمار نتيجة عدم تخصيص أموال لإعادة بناءها.
وأضاف الحلو في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية أن “الوحدات السكنية المدمرة كلياً خلال عدوان 2014 وما قبل تحتاج لمبلغ بقرابة 56 مليون دولار أمريكي”.
وأشار الحلو إلى أن “75 ألف أسرة تعاني من أضرار جزئية وغير صالحة للسكن بحاجة لتمويل يصل إلى قرابة 90 مليون دولار”.
وأكد الحلو على أهمية دمج ملفات جميع ملفات الحروب على غزة حزمة واحدة لافتاً إلى أن المتضررين يعانون من ظروف معيشية مأساوية.
ودعا المانحين لضرورة الاستجابة العاجلة لنداءات الأسر المتضررة من الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة وتخصيص مبالغ تحفظ العيش الكريم للمتضررين.
وثمن الحلو الجهود المصرية والقطرية لإعمار غزة مناشداً المانحين السابقين كالسعودية والكويت وعمان والدول الأوروبية للعودة للمشاركة بمسار الإعمار.
يذكر أن قطر ومصر خصصتا مليار دولار لإعمار أضرار عدوان 2021 على قطاع غزة بواقع نصف مليار لكل واحدة منها.
