مجلس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا لبحث تنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس
رام الله - مصدر الإخبارية
من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء ،اجتماعا طارئا مساء يوم الأربعاء، لبحث تنفيذ القرارات التي أعلن عنها رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة الماضية ،بشأن العلاقة مع “إسرائيل” والولايات المتحدة.
وشدد رئيس الوزراء محمد اشتية ،على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها الاتفاقيات الأمنية.
وقال اشتية: “قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع “إسرائيل” لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بأنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين”.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي الذي استثمر كثيرا في عملية السلام والمفاوضات، بأن يقوم بدوره في محاسبة إسرائيل لتنكرها لكل هذه الاتفاقيات.
ويجري مجلس الوزراء سلسلة من الإتصالات الداخلية لبحث تنفيذ القرار السياسي بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إجراء سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية.
يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس محمود عباس ، مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.
وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
ورحب الرئيس عباس بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
