الخارجية: جرائم الإعدامات الميدانية هي تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي

رام الله-مصدر الإخبارية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب متين ضبابا (20 عاما) من مخيم جنين، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها الدموي على جنين ومخيمها صباح اليوم الجمعة، وأدت أيضا لإصابة ستة آخرين، بينهم طبيب بجروح خطيرة جدا، ومسعفان.

كما دانت الخارجية إعدام الشاب الأسير الجريح محمد ماهر السعيد “غوادرة” (17 عاما) من مخيم جنين، الذي استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله.

وأكدت أن صمود أبنا شعبنا في وجه جرائم “إسرائيل” دليل رفضهم القاطع التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد.

وأشارت إلى أن اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف، يؤدي إلى ترويع وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، معتبرا الاقتحامات سياسة إسرائيلية رسمية في الانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، وإمعانا في عمليات القمع والتنكيل والاعتقال الجماعي للمواطنين الفلسطينيين.

اقرأ/ي أيضا: شهيد ومصابون بنيران الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

كما أكدت أن التصعيد الحاصل في جرائم الإعدامات الميدانية دليل واضح على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينفذ مخططات وسياسة اليمين، واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، ويصدر أزماته الداخلية إلى الساحة الفلسطينية وعلى حساب الدم الفلسطيني، كما أن هذا التصعيد يندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بفرض صيغ التعايش مع الاحتلال والاستيطان والابرتهايد على أبناء شعبنا.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المستمرة التي لا تكتفي بسرقة أرض المواطن الفلسطيني، وإنما حياته أيضا، واعتبرتها امتدادا وترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وأوضحت أن جرائم الإعدامات الميدانية باتت نتيجة مباشرة لهذه الاقتحامات الهمجية، وهي تشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، وتمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

ولفتت إلى أنها تتابع جرائم الإعدامات الميدانية وضحاياها على المستويات كافة، خاصة مع الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية على هذه الجرائم يشكل غطاء وحماية لدولة الاحتلال من المحاسبة والمساءلة، ويشجعها على الإفلات من العقاب والعدالة الدولية.