مشروع قانون أمريكي يصعب معاملة الشركات العمال كمستقلين
وكالات- مصدر الإخبارية:
قدمت وزارة العمل الأمريكية مشروع قانون إلى الكونغرس يصعب على الشركات معاملة العمال كمستقلين.
ووفق وكالة رويترز للأنباء يؤثر القانون بشكل مباشر على شركات التوصيل والسفر التي تعتمد على “المستقلين والمقاولين”.
وقالت الوكالة إن مشروع القانون ينتقل إلى مرحلة التعليق العام لمدة 45 يومًا، ومن المتوقع أن يكون التشريع النهائي في أوائل عام 2023.
وانخفضت أسهم الشركات الكبرى التي تعتمد على عمال المقاولات، مثل أوبر ولايفت ودورداش، بنسبة 10 في المائة على الأقل عندما تم الإعلان عن الفاتورة.
وأضاف الوكالة أنه وفقاً للاقتراح، سيتم اعتبار هؤلاء السعاة والسائقين وما إلى ذلك موظفين في كل شيء، وسيحق لهم الحصول على المزايا والحقوق الاجتماعية والحماية القانونية نيابة عن الشركات، وهو ما لا يحدث عمليًا في الوقت الحالي بسبب حقيقة أنهم يعملون لحسابهم الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أنه “كإجراء مباشر من المتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على أرباح الشركات وتوظيف موظفيها المستقبليين”.
وفقًا لوزير العمل الأمريكي مارتي والش، فإن تكلفة الموظفين في الشركات تزيد بنسبة 30٪ عن تكلفة العاملين لحسابهم الخاص، وليس كموظفين يحرمهم من الحماية الفيدرالية للعمال، بما في ذلك حقهم في الحصول على رواتبهم الكاملة التي حصلوا عليها بشكل قانوني”.
يذكر أن القانون يشكل معركة سياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين ومنظمات أصحاب العمل، وإذا تم إقراره ، فسيحل محل لائحة إدارة دونالد ترامب، التي قالت إن العمال الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم مستقلين يمكنهم العمل في نفس الوقت في الشركات المنافسة، ولن تكون معاملتها من قبل تلك الشركات مماثلة لمعاملة الموظفين.
اقرأ أيضاً: أمريكا.. إلزام شركة إكسون للنفط بإعادة عالمين فصلا بشكل غير قانوني
