غاز غزة.. الانقسام يُهدد استخراجه وحلول تلوح في الأفق

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أثارت الأنباء الواردة عن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز من حقل غاز مارين الواقع قبالة سواحل قطاع غزة بعد جهود بذلتها القاهرة مع تل أبيب جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني حول إمكان ذلك، في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وإعلان الأخيرة بأن السلطة غير مؤتمنة على التصرف بمقدرات الفلسطينيين.

وقال موقعا الأناضول التركي ومونيتور الأمريكي إن “إسرائيل ستسمح للسلطة باستخراج الغاز من قبالة سواحل غزة، والمقدر بأكثر من 1 تريليون قدم مكعب، بعدما نجحت مصر في اقناع إسرائيل بالموافقة على ذلك”.

وأضافا أن “صندوق الاستثمار الفلسطيني، يتجه للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، يقضي بتطوير حقل غاز غزة مارين”.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين (CCC) نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.

وأشار الموقعان إلى أن تكلفة تطوير حقل الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.

وأعلنت حركة حماس في قطاع غزة متابعتها للأنباء الواردة عن الموافقة الإسرائيلية واصفةً “السلطة بالغير مؤتمنة على ثروات الشعب الفلسطيني”.

وأكدت حماس أن “من حق الشعب في غزة الاستفادة من الثروات الوطنية وهو حق مكفول في القوانين والقرارات الدولية”.

التوافق الداخلي

وفي السياق رأى المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة أنه “لن يكون هناك استخراج للغاز من حقل غزة ما لم يكن مبني على توافق فلسطيني داخلي”.

وقال أبو سعدة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إنه” بدون توافق بين فتح وحماس حول نصيب قطاع غزة من الغاز لن يكون هناك استخراج للغاز من الحقل”.

وأضاف أبو سعدة أن” الفعاليات الأخيرة التي أجرتها حماس بمشاركة بعض الفصائل الفلسطينية بعنوان غازنا حقنا دليل على رغبتها بأن يكون لها حصة من مبيعات غاز غزة حال استخراجه مستقبلاً ودون ذلك ستفشل العملية”.

وأشار أبو سعدة إلى أنه يمكن استخراج الغاز حال توصلت مصر لمقاربة بين حماس والسلطة حول الملف”.

آلية لمعالجة الخلاف

ونوه أبو سعدة إلى أنه” يمكن معالجة الخلاف بين السلطة وحماس حول الغاز من خلال العمل على ضخ حصة قطاع غزة من مبيعات الغاز في مشاريع تنموية تشغل الأيدي العاملة وبنى تحتية من طرق ومستشفيات ومحطات مياه وكهرباء ومداس”.

وأكد أبو سعدة أن “ضخ الأموال في مشاريع تنموية وبنى تحتية يرفع أي خلاف قد ينتج عن تخوفات من ذهاب الأموال إلى حزينة حماس”.

غزة الأكثر أحقية

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني إن “الغاز من حق الفلسطينيين الأكثر أحقية قطاع غزة الذي يعاني الأمريين من انقطاع طويل للكهرباء وارتفاع كبير في نسب البطالة والفقر جراء الحصار الإسرائيلي”.

وأضاف الدجني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أنه “لا يعقل أن يكون غاز قبالة سواحل غزة ويستثنى من العوائد في ظل وجود مشاكل اقتصادية وأزمات إنسانية في القطاع”.

وأشار الدجني إلى أن “السلطة العنوان الشرعي والأساسي للتفاوض في ملف غاز غزة لكن على قاعدة مبنية على موقف جميع الفصائل الفلسطينية”.

وأكد أن “موافقة إسرائيل على استخراج السلطة للغاز هو نتاج عدم رغبتها وتحييد أي معركة عسكرية متعلقة بالغاز مع الفصائل في قطاع غزة التي تنادي حالياً بصوت عالي أن من أحقية الشعب الاستفادة من ثرواته”.

ورجح أنه “لن يكون هناك مشكلة لدى الفصائل وحماس حال وزعت عائدات الغاز بعدالة لكن الخوف من التلاعب الأمر من قبل السلطة التي فرضت منذ سنوات إجراءات عقابية شديدة ضد غزة من خصم لرواتب الموظفين والتقاعد القسري”.

موقف متوازن حول توزيع العائدات

وشدد الدجني على أن “استخراج لن الغاز لن يتم إلا حال وجود موقف متوازن من السلطة حول الملف بما يضمن استفادة كافة المناطق الفلسطينية من عائدات الحقل مع إعطاء أفضلية لغزة بما يساهم بحل مشاكلها الاقتصادية والإنسانية”.

وتوقع أن “يساهم استخراج الغاز في تغيير واقع التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة حال جرى استغلال العائدة في مجال المشاريع التنموية وتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة”.