مربو الدواجن: تجار الأعلاف سبباً في زيادة أسعار الدواجن على المواطن
رؤى قنن – مصدر الإخبارية
يواجه قطاع الانتاج الحيواني “الدواجن والماشية” جملة من الأزمات ومعوقات لا تنتهي في ظل حالة الحصار المفروضة على القطاع، وانعكاسات الأزمات الدولية التي قفزت بأسعار الأعلاف عاليا إلى درجة لا يستطيع معها المزارع إطعام الماشية والدواجن في المزارع.
ويتهم المزارعون القطاع التجاري برفع أسعار الدواجن على المواطن من خلال التّفرد في قطاع تجارة الأعلاف وتحميلهم مزيدا من الأعباء المالية من خلال جباية أرباح خيالية على طن العلف الواحد والتي تصل إلى ما يقرب 700 شيكل للطن الواحد.
وهذا ما يؤكده مروان الحلو رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، محملا المسؤولية للمؤسسة الحكومية، كونها تسمح للقطاع التجاري بتحقيق هذه الأرباح الخيالية، على حساب المزارع البسيط والمواطن الذي يعاني اقتصاديا في القطاع.
ووفقاً للحلو، فإن أصحاب مزارع الدواجن هم الأكثر ضرراً من ارتفاع الأسعار، فلا يوجد أي بدائل للمزارع الفلسطيني، وبالتالي يتكبد خسائر كبيرة في حال استمراره بهذا المجال.
وأوضح الحلو في تصريحات لشبكة مصدر الاخبارية، أن ارتباط مصانع الأعلاف بمربو الدواجن من ناحية الربح، كبيرة جداً، خاصة أن أغلبهم أصبحوا غير قادرين على شراء الأعلاف، أو دفع المبالغ المتراكمة عليهم.
وتحدث عن ارتفاع الأسعار للعلف من خلال رفع أرباح التجار قائلاً:” يصل طن العلف الى قطاع غزة بعد دفع كافة المصاريف والضرائب بسعر يتراوح بين 2600 الى 2700 شيكل حسب الجودة، إلا أنه يباع للمزارع ما بين 3300 الى 3400 شيكل للطن الواحد، أي أن أرباح التاجر تصل لأكثر من 600 شيكل في الطن الواحد”.
ويشير الحلو إلى أن استهلاك مزارع الدواجن اللاحمة والبياض والحبش والماشية تستهلك ما يزيد عن 15 الف طن شهريا في قطاع غزة.
وتُواجه عملية تصنيع الأعلاف في قطاع غزة، منافسةً غير متكافئة مع الأعلاف المستوردة من السوق الإسرائيلية ما يشكل تحديًا كبيراً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. وإزاء ذلك تطالب الشركات بسياسة حمائية، وإعفاء مدخلات العملية الإنتاجية من الرسوم والضرائب، وتخصيص حصة سوقية لهم في السوق المحلي.
ومن جهته يقول المزارع محمد المصري والذي يعمل في مزرعة دجاج بياض: “ارتفاع أسعار الأعلاف بالتزامن مع انخفاض أسعار البيض، شكل أزمة اقتصادية للمزارع الفلسطيني”.
وأشار المصري في حديث لمصدر الاخبارية إلى أنه بالرغم من ارتفاع سعر الأعلاف، إلا أن المزارع لا يستطيع أن يرفع سعر الدجاج أو البيض، كونه يتعلق بالعرض والطلب في السوق المحلي.
ووفقاً له، العديد من المزارعين تراكمت عليهم مبالغ باهضه، لم يتمكنوا حتى اللحظة من سدادها، ما جعلهم يغادروا هذه المهنة، كونهم مطالبين بسداد الديون.
وفي السياق ذاته يقول عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية محمد الوادية في تصريحات لمصدر الاخبارية، إن هناك خطر حقيقي على القطاع الزراعي الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار ازدياد أسعار المواد الخام عالمياً.
ويرى الوادية أن تصدير المنتجات المحلية إلى خارج قطاع غزة، قد يكون حلاً للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الزراعي والصناعي منذ سنوات عديدة.
ووفقاً للوادية، لا زالت جهود اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية تعمل بكثافة مع الجهات المختصة للحث على تصدير المنتج المحلي إلى الضفة الغربية.
وطالب بعدم فرض ضرائب إضافية على المواد الخام، لضمان قدرة المصانع المحلية على الاستمرار بعملها، في ظل التحديات التي تواجههم بارتفاع الأسعار العالمية.
