الجهود الجزائرية.. مساعي أخيرة لإنعاش المصالحة الفلسطينية فهل تنجح؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:
أجمع محللون ومسئولون فلسطينيون، اليوم الأحد، على أن التحرك الجزائري الجديد في اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس يهدف لإحداث اختراق نوعي في الملف قبل عقد القمة العربية المقررة في الأول والثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتحسين القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال الخبراء والمسئولون لشبكة مصدر الإخبارية إن الجزائر تدرك بأن الفلسطينيين يفتقدون للإرادة السياسية لإتمام المصالحة ما يجعل اللقاءات المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (11-12/10/2022) الأخيرة حال لم يحدث اختراق.
وأضح المحلل طلال عوكل أن الجزائر عمدت منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021 على استضافة الفصائل الفلسطينية والاستماع لجميع الرؤى بشكل فردي ما جعلها على يقين بأن الوصول لمصالحة سريعة بين حركتي فتح وحماس صعب على المدى القريب.
وأضاف عوكل أن” الجزائر ستحظى بشرف المحاولة فقط في ظل التوقعات التي لا تبشر بخير لأسباب كثيرة تتعلق بعدم توفر الإرادة السياسية لإنهاء الانقسام ومصلحة إسرائيل في استمراره والوضع الإقليمي السلبي”.
وأشار إلى أن “المصالحة بحاجة بدرجة أولى لإرادة سياسية حقيقة للاتجاه نحو التغيير والعمل بين فتح وحماس على أساس الشراكة الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية”.
وأكد أن الجزائر حريصة على الخروج باختراق في المصالحة قبل القمة العربية كونها تحاول تحسين القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشدداً أنه بعد انتهاء القمة قد يتغير رأي الجزائر في ملف انهاء الانقسام حال تأكدت فعلاً من عدم إمكانية نجاح خطواتها وتوفر الأرضية لها.
بدوره قال المحلل السياسي د. هاني العقاد إن الجزائر ستتجه خلال اللقاءين المقررين الثلاثاء والأربعاء إلى الحوار الشامل بعدما أنهت الحوارات الفردية وتعرفت على تصورات جميع الفصائل.
وأضاف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن اللقاءين القادمين يشكلان الطلقة الأخيرة في جهود الجزائر في ملف المصالحة حال لم تتوافق الفصائل الفلسطينية حول رؤية لإنهاء الانقسام لاسيما وأنها تكون قد استنفذت جميع جهودها.
وأشار العقاد إلى أن الجزائر على إدراك تام بعدم توفر الإرادة السياسية لدى الفصائل لإنهاء الانقسام ولو كانت موجودة لما استمر ملف المصالحة أكثر من 15 عاماً.
وعبر عن اعتقاده بأن الجزائر أعدت حالياً خارطة طريق لتطبيق تفاهمات جديدة بين الفصائل تكون محل اجماع كل الأطراف لضمان عدم فشلها كما فشلت سابقاتها في مكة والقاهرة والشاطئ.
وتوقع العقاد أن تكون بداية الخارطة الجزائرية للمصالحة حال الإجماع الفلسطيني عليها تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيداً لعقد انتخابات ديمقراطية لاختيار شكل جديد للقيادة السياسية والتشريعية.
وأكد أن الخارطة الجزائرية ستركز على مسارين متزامنين الأول تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة غزة للحضن الفلسطيني والثاني ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير بشكل ديموقراطي وخاصة المجلس الوطني بما يمثل جميع الفصائل.
وشدد العقاد على أن “المساعي الجزائرية حالياً تمثل الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للمصالحة وحال فشلها لن تلقى الفصائل أي جهود من أحد بعد ذلك”.
من جهته أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة على أن تحقيق اتفاق حقيقي للمصالحة الفلسطينية يتطلب وضع آليات واضحة بسقف زمني لحل جميع النقاط الخلافية بين طرفي الانقسام لضمان عدم تكرار تجربة الحوارات والاتفاقات السابقة.
وقال أبو ظريفة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن الحوارات والاتفاقات السابقة فشلت نتيجة غياب الآليات التنفيذية والسقوف الزمنية للتطبيق.
وأضاف أن “الجزائر لا مصلحة لها سوى مصلحة الشعب الفلسطيني ما يجعل الفرصة سانحة أمام جميع الأطراف الفلسطينية”.
وحذر أبو ظريفة من مغبة تغييب المصلحة الحزبية على الوطنية في ملف المصالحة ما يهدد الجهود الجزائرية. وشدد على أن” حال لم تخرج حوارات الجزائر فقد تزداد الأزمات الفلسطينية وتتعمق صور الانقسام الداخلي بما يحقق مصلحة إيجابية للاحتلال الإسرائيلي”.