توقعات بتراجع الحكومة البريطانية عن التخفيضات الضريبية
وكالات- مصدر الإخبارية:
من المتوقع أن تتراجع الحكومة البريطانية عن اقتراحها بإلغاء معدل الضريبة الأعلى الذي تسبب في جدل داخل الحزب المحافظ الحاكم، حسبما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية اليوم الاثنين.
وأرسل وزير المالية كواسي كوارتنج تموجات في جميع أنحاء الأسواق المالية عندما نشر ميزانية مصغرة في 23 سبتمبر، تضمنت تخفيضات ضريبية، وإلغاء أعلى معدل ضرائب بنسبة 45٪ مخصص للأغنى، كجزء من “خطة النمو” التي سيتم تمويلها بشكل أساسي من خلال القروض التي تحصل عليها الدولة.
وقالت بي بي سي إن الحكومة تمسكت بهذه السياسة حتى مع انخفاض قيمة الجنيه والسندات الحكومية، لكن عددًا من كبار المشرعين أعربوا عن معارضتهم لها في المؤتمر السنوي للحزب الذي بدأ أمس.
وكانت الحكومة البريطانية كشفت النقاب عن حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية وحوافز الاستثمار، كجزء من جهود رئيسة الوزراء ليز تروس لتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر.
وقال وزير المالية كواسي كوارتنج في خطاب ألقاه في البرلمان إن الحكومة تريد “نهجًا جديدًا في عصر جديد يركز على النمو وبالتالي حدد هدف نمو بنسبة 2.5٪ على المدى المتوسط.
وأضاف “نعتقد أن الضرائب المرتفعة تقلل من حوافز العمل وتمنع الاستثمار وتضر ريادة الأعمال”.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن إلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات إلى 25٪، بحيث تظل عند 19٪ أدنى مستوى بين دول مجموعة العشرين.
ولفت إلى إلغاء الزيادة الأخيرة بنسبة 1.25٪ في مدفوعات التأمين الوطني، وقرار الحكومة خفض ضريبة الدخل الأساسية إلى 19٪ من 20٪.
وتابع “كانت هناك تخفيضات إضافية في رسوم الدمغة المدفوعة عند شراء المنازل، وإلغاء الزيادة في معدلات الضرائب على مجموعة متنوعة من المشروبات الكحولية، وإلغاء الحد الأقصى المفروض على المكافآت للمصرفيين”.
وأعلنت الحكومة عن إنشاء شبكة من “مناطق الاستثمار” في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم تقديم تخفيضات ضريبية للشركات، وقوانين تخطيط ميسرة، وقوانين تنظيمية مخفضة.
ويأتي الكشف عن الحزمة الحكومية بعد يوم من تحذير بنك إنجلترا من أن الاقتصاد من المرجح أن يدخل الركود رسميًا في الربع الثالث، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ إلى 2.25٪ من أجل كبح التضخم.
ويجادل معارضو الحزمة بأن الجمع بين التخفيضات الضريبية وخطة الحكومة لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تحمل بريطانيا مستويات عالية من الديون في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة حزمة مساعدات الطاقة أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (111 مليار دولار) على مدى عامين.
