السلطة الفلسطينية: قرار وزير جيش الاحتلال أنهى برتوكول الخليل
رام الله - مصدر الإخبارية
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن توقيع وزير جيش الاحتلال يوم الثلاثاء على مصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي، يعد إلغاء لبروتوكول الخليل.
وكتب الشيخ، تغريدة له على موقع تويتر، أن ذلك ينهي الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك يعد استمراراً لمشروع الضم في الضفة والقدس.
اليوم وقع ما يسمى وزير الدفاع الاسرائيلي قرارا بمصادرة وضم اجزاء من الحرم الابراهيمي في الخليل مما يعد الغاء لبروتوكول الخليل وانهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير واسرائيل. واستمرار لمشروع الضم في الضفة والقدس.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 12, 2020
وكان قد صادق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، على مصادرة أراض تقع بمحاذاة المسجد الإبراهيمي ستخصص لإقامة ممر ومصعد وجسر لمقتحمي المسجد من المستوطنين، خاصة لذوي الإعاقات، وأوعز إلى منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ المشروع.
و قد هدد الرئيس محمود عباس ،أنه في حال أقدمت سلطات الاحتلال على ضم الأراضي الفلسطينية، فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية و “الحكومة الإسرائيلية” والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ولاغية.
وصرح الرئيس في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن رسالته للمجتمع الدولي جادة وصريحة وأنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سوف يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية سوف تكون لاغية وباطلة.
وفي وقت سابق من أمس الإثنين، حذر رئيس الوزراء محمد اشتية ،في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ، ، حكومة الاحتلال المزمع تشكيلها نهاية الأسبوع الجاري، من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة “الإسرائيلية” على المستوطنات في الضفة الغربية.
وطالب اشتية ، المجتمع الدولي بالرد على تلك الخطوة بمقاطعة “إسرائيل” والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك بـ”الأونروا ” كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين.
