البرلمان اللبناني يُصادق على موازنة 2022

اقتصاد – مصدر الإخبارية

صادق البرلمان اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، على موازنة العام 2022، مع تعديل سعر صرف الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة.

ووفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، فإن مشروع الموازنة نال الموافقة بأكثرية 63 نائبًا فيما عارضه 37 نائبًا وامتنع عن التصويت ستة نواب، وغاب 22 نائبًا عن الجلسة عند طرح الموازنة للتصويت.

وفيما يتعلق بأبرز ما تضمنته الموازنة العامة، فتشمل زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بزيادة ضعفين على الراتب الأساسي، كما أقر البرلمان اللبناني احتساب سعر صرف الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، بعدما كان يبلغ 1500 ليرة، وذلك بناء على اقتراح رئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي.

وبحسب المكتب الإعلامي فإن أرقام الموازنة بلغت قيمة النفقات 40 ألفًا و873 مليار ليرة (نحو 2.7 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 29 ألفا و986 مليار ليرة (نحو 1.9 مليار دولار)، أي بعجز بلغ 10 آلاف و887 مليار ليرة (نحو 726 مليون دولار).

وجاء نقاش موازنة العام 2022 بعد تأخر دام تسعة أشهر تخللتها خلافات بين الكُتل النيابية حول العديد من البنود، أبرزها سعر صرف الدولار الجمركي الذي على أساسه تحتسب قيمة الرسوم والضرائب.

في الوقت الذي ترى فيه بعض الكُتل النيابية اللبنانية من بينها كتلة “التغيير” و”الجمهورية القوية” وبعض النواب المستقلين، أن الموازنة الحالية تفتقد إلى “رؤية حقيقية وإصلاحيات جدية”، وهي أبرز مطالب صندوق النقد الدولي لتقديم برنامج استدانة للجمهورية اللبنانية.

يُذكر أنه منذ العام 2019، يُعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى انهيارٍ قياسيّ في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشُحٍ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، إلى جانب هبوط حاد بالقُدرة الشرائية للمواطنين.