لجنة مكافحة الإرهاب بتونس تقرر تجميد أموال 41 شخصا
وكالات-مصدر الإخبارية
قررت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس، تجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية قائمة، من 41 شخصا لصلتهم بالإرهاب.
وصدر القرار مساء أمس الثلاثاء، بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، قرارات تجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الأشخاص لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
يذكر أن لجنة مكافحة الارهاب تشكلت سنة 2015 بمقتضى قانون صدر في السابع من آب من نفس السنة يهدف الى بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وحققت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس مع رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة علي العريض في قضية تسفير متشددين إلى سوريا، وقررت احتجازه.
وأفاد المحامي مختار الجماعي بأن العريض أوقف بشبهة مساعدة متشددين السفر إلى سوريا، وأوضح أنه سيمثل أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب غداً الأربعاء.
وفي ذات القضية، استدعت مكافحة الإرهاب في تونس رئيس النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي أمس الإثنين وأوقفته داخل ثكنة بوشوشة، لتحقق معه أمس الثلاثاء.
اقرأ/ي أيضا: في سابقة من نوعها.. وزير الداخلية التونسي يفتح تحقيقًا ضد نفسه
يشار إلى أنه وفي شهر أغسطس وحده ألقت السلطات التونسية القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر متطرفين تونسيين من أجل القتال في سوريا.
وتقول المصادر الإعلامية بأن من بينهم محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة وصاحب شركة طيران خاصة.
وكانت أحزاب تونسية اتهمت حزب النهضة بالتساهل مع متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة، وحث الشباب على القتال في سوريا، وهو ما نفاه الحزب وينفيه باستمرار.
وقدرت المصادر الرسمية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي للانضمام إلى جماعات متطرفة، ومنها تنظيم “داعش”.
