البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني لم يتعافَ بعد

وكالات- مصدر الإخبارية

أكد البنك الدولي، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه.

وأشار البنك في تقرير جديد، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تسهم جميعًا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتوقع بأنّ أن يصل معدل النمو إلى 3.5 في المئة في عام 2022 انخفاضًا من 7.1 بالمئة في 2021، ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرًا، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي سيقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم في اجتماع سيعقد في نيويورك 22 أيلول (سبتمبر)،  على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المُقدمة للشعب الفلسطيني.

وعلق نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج على التقرير قائلًا: “لقد أدت الازمة في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف “أثَّرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، تأثيرًا مباشرًا على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأكثر فقرًا.

وعبر شعوره بالارتياح إننا لما حققته السلطة الفلسطينية من تقدم في أجندتها الإصلاحية.

من ناحيته، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: “ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تؤثِّر على استقراره الكلي على المدى الطويل.

وتتفاقم المخاطر المُزعزعة للاستقرار بفعل الآثار المضاعفة لكورونا والحرب في أوكرانيا والاشتباكات في الضفة وجولات الصراع في قطاع غزة، فضلًا عن الضغوط الواقعة على المالية العامة.

ولا تزال مساعدات المانحين غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وتحد من قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها الجارية”.

وأردف إمبلاد: “التعاون الوثيق بين السلطة وحكومة الاحتلال والمجتمع الدولي سيكون عاملًا أساسيًا في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار”.

ويرى التقرير أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.

ولفت إلى أنه مع استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية، سيكون استمرار المانحين في تقديم المساعدات لها بشكل ثابت ويمكن التنبؤ به أمرا ذا أهمية بالغة من خلال عمليات دعم الموازنة.

وأشار إلى أن السلطة تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقامت في الآونة الأخيرة أيضًا بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

اقرأ/ي أيضًا: انخفاض كبير على أسعار استيراد القمح لقطاع غزة نهاية الشهر الجاري