شركات المقاولات بغزة تحت تهديد انخفاض أسعار الصرف لليورو

رؤى قنن_ مصدر الاخبارية

لم تقتصر معاناة شركات المقاولات في قطاع غزة منذ سنوات من تبعات الحصار الإسرائيلي والحروب التي دمرت مئات الشركات، بل أصبحت مُعرّضة للتوقف عن العمل في أي لحظة، بسبب انخفاض سعر صرف اليورو أمام عملة الشيكل المُسببة بخسائر كبيرة للشركات .

وناشد اتحاد المقاولين الفلسطينيين خلال السنوات الماضية المؤسسات الدولية المانحة للمشاريع بعملة الدولار واليورو، بضرورة تعويض المقاولين عن الخسارة، مشيراً إلى أن الشركات غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها جرّاء الخسائر التي تكبدتها.

الحماية مفقودة

من جانبهم، أكد المقاولون أنهم دخلوا في مفاوضات لتعويض الضرر الواقع عليهم جرّاء الانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو، من دون التوصل لنتائج حقيقية.

رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، المهندس علاء الأعرج، في حديث لشبكة مصدر الإخبارية أكد على أن  المقاولين يعانون بسبب انخفاض 10% من نسبة سعر صرف اليورو، “عملة الاتحاد الأوروبي للمشاريع بقطاع غزة”، موضحاً أن أزمة الانخفاض دون التعويض ستقود الشركات للخسارة أو خروجها من العمل بشكل كامل.

وعبر الأعرج عن أسفه لعدم حماية حقوق المقاولين الفلسطينيين من تقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، مشدداً على أن العقود المتوازنة كافة تحمي الطرفين من أزمات تقلب سعر العملات، الأمر الذي لا تعمل به المؤسسات التي تشرف على تنفيذ المنح الدولية في غزة.

وبين الأعرج أن المقاول هو شخص يؤدي خدمة وليس صرّاف آلي، ونطالب بتثبيت سعر العملة عند فتح المظاريف، مؤكداً أن المشغل كالمتنفذين في الوزارات والجمعيات والمؤسسات عند طرح العطاءات لا يفعلوا بنود في العقود لحماية مصالحهم.

رفض وتعنت

المختص بالشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب قال: “إنّ تراجع قيمة سعر صرف ينعكس بشكل خطير على قطاع المقاولات في غزة، لا سيما أن أكبر المشاريع الحاصلة ممولة من الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية، وبالتالي فإن التعاقدات تتم بعملة اليورو”.

وأوضح أبو جياب أن هذا القطاع يعاني من أوضاع سيئة بالأصل جراء الحروب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عدد شركات المقاولات تراجَع أكثر من ألف شركة إلى أقل من 300 في غزة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب.

واعتبر أن المنظمات الدولية وفي ظل غياب اهتمام السلطة الفلسطينية بهذا القطاع، باتت تتفرّد بالمقاول الفلسطيني وتستبعد أي تعويضات لها علاقة بانعكاسات صرف الدولار انخفاضًا أو ارتفاعًا على المقاولين مضيفا انه “للأسف هذه الأزمة تعصف كل فترة بقطاع المقاولات وتكبد المقاولين خسائر فادحة”.

وأكد أبو جياب أن المقاول لا يستطيع بعد التوقيع على عقد العمل التعديل على البنود أو إعادة الجدولة، متحدثًاً عن وجود تعنّت من الدول المانحة في عملية تعديل في بنود بسيطة، ما أوجد حالة من التشنّج بين قطاع المقاولين وهذه الجهات.

وأشار إلى أن اتحاد المقاولين أعلن قبل أشهر، مقاطعة عطاءات منظمة “الأنروا” بعد تشددها بعدم تعديل العقود أو حتى السماح للمقاولين المتضررين بالانسحاب.

وطالب السلطة الفلسطينية بحماية هذا القطاع، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية إعمار في غزة في ظل غياب المقاولين.