فيتش: تسوية الأجور في تونس سيُقرب اتفاقًا مع صندوق النقد

اقتصاد – مصدر الإخبارية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن “تسوية الأجور في تونس سيُقرب اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي”.

وأشارت إلى أن “توصل الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشغل لتسوية من شأنه تقريب اتفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يُرافقه تمويل”.

وأضافت، أن توقيع اتفاق الأجور من شأنه زيادة فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي، بشأن القرض المرتقب.

يُذكر أن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) توصلا الخميس إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 % ومنذ ما يزيد عن 13 شهرًا بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بمتوسط أربع مليارات دولار.

وكانت مفاوضات رسمية انطلقت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيًا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة أربع مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ويُمثّل تسوية الأجور في تونس، أمرًا مهمًا للمواطنين في ظل الحالة الاقتصادية الحرجة التي تعصف بالاقتصاد التونسي والعديد من التحديات والأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها البلاد.

ماذا يتضمن البرنامج الإصلاحي الجديد؟
قالت مصادر مُطلعة، إن “البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور، سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها تونس جرّاء تداعيات جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية والتحديات السياسية التي تعيشها البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة التونسية العام الماضي، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.