لبنان: نسبة التضخم فاقت الـ100%
اقتصاد – مصدر الإخبارية
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، إن “نسبة التضخم في لبنان فاقت الـ100%، متوقعةً أن تكون عام 2023 السنة الرائدة للإصلاح البنيوي في البلاد”.
وأضاف خلال الجلسة النيابية العامة لإقرار موازنة 2022، أن “نسب التضخم فاقت الـ100% ونعاني من ركود اقتصادي لأكثر من أربعة أعوام، وعلى هذا الأساس جاءت الموازنة الطارئة لتصحح أثر التشوهات الناتجة عن الأزمات المتتالية”.
ودعا الخليل، إلى ضرورة إلحاق الموازنة بخطوات إصلاحية، لافتًا إلى أن “تدهور سعر الصرف وتعدده، كبّد المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22% كمعدل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10% من الناتج المحلي عام 2021”.
ونوه إلى أن الإيرادات الداخلية تبقى المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظرا لعدم إمكانية اللجوء الى الأسواق المالية بعد التعثر عن دفع المستحقات للجهات الدائنة.
وتابع، “مع تقلص الإمكانيات التمويلية المتاحة تراجع الإنفاق العام من حوالي 30% خلال عامي 2018-2019 إلى 12% من الناتج المحلي عام 2021، تراجع الإنفاق الأولي أي الإنفاق خارج خدمة الدين بما في ذلك رواتب وأجور ونفقات تشغيلية من معدل 20% ما قبل الأزمات المتتالية إلى 9% من الناتج المحلي عام 2021، مما انعكس سلبًا على إنتاجية العمل في الإدارات العامة وقدرتها على تلبية احتياجاتِ المواطنين وتأمين الخدمات العامة بالشكل الأنسب”.
وأكمل وزير المالية اللبنانية، “مرت أكثر من ثمانية أشهر على العام 2022 والموازنة لم تقر، مشيرًا إلى أن الواردات المرتقبة في مشروع الموازنة للعام 2022 لن تحصل بالكامل نظرًا لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوة في مواد الموازنة”.
وشدد على أن “توحيد سعر الصرف على صعيد الاقتصاد الكلي، هو ركيزة سياسة التعافي والاستقرار، واعتماد أسعار صرف متقاربة، لجهة تحصيل الإيرادات والإنفاق يصب في هذا الإطار ويضمن ضبط العجز المالي”.
يُذكر أن التضخم في لبنان يُعد تحديًا كبيرًا أمام حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة العديد من الأزمات والتي كان على رأسها انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وانهيار الليرة أمام الدولار الأمريكي.
أقرأ أيضًا: بسب انسحاب النواب.. البرلمان اللبناني يُقرر تعليق مناقشة قانون الموازنة
