مركز حقوقي يُدين قتل الاحتلال الطفل عدي صلاح وفرض إجراءات عقاب جماعي
رام الله- مصدر الإخبارية:
دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الخميس قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل فلسطيني عدي طراد هشام صلاح وفرض إجراءات عقاب جماعي في الضفة الغربية.
وقال المركز في بيان إن تحقيقاته أثبتت في حادثة قتل طفل فلسطيني وجرح ثلاثة أخرين خلال اقتحامها بلدة كفردان تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار والاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة تجاه الفلسطينيين، رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على تلك القوات.
وأضاف المركز أن فرض قوات الاحتلال إغلاق على معبرين وتجميد جميع التصاريح بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أدت لمقتل ضابط إسرائيلي بالقرب من معبر الجلمة في جنين ضد سكان بلدة كفر دان في جنين، تكريس لسياسة العقاب الجماعي.
وأشار المركز إلى أنه “في حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس الموافق 15/9/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفردان، غربي مدينة جنين، وحاصرت منزلي عائلتي منفذي عملية حاجز الجلمة، شمال مدينة جنين، أحمد وعبد الرحمن عابد، أمس الأربعاء 14/9/2022، التي قتل فيها ضابط إسرائيلي”.
وتابع” اقتحم جنود الاحتلال المنزلين وشرعوا بأخذ قياسات لهما، تمهيدًا لهدمهما على ما يبدو لاحقًا، فيما أخضع ضباط مخابرات الاحتلال أفراد العائلتين للتحقيق. كما اعتلى الجنود أسطح المباني السكنية المجاورة للمنزلين وأخذوها مواقع لهم”.
وأردف المركز “خلال ذلك، رشق مواطنون قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة في محيط المنازل، وسط اندلاع مواجهات امتدت لعدة أحياء في البلدة، تخللها إطلاق النار بكثافة تجاه المتظاهرين في البلدة المذكورة”.
واستطرد “أسفر ذلك عن إصابة 4 مواطنين، منهم طفلان، نقلوا إلى مستشفيات المدينة، أحدهما الطفل عدي طراد هشام صلاح، 17 عاماً، وأصيب في حوالي الساعة 6:00 صباحًا، بعيار ناري في الرأس خلال تواجده في أحد شوارع البلدة، على بعد نحو 300 متر من مكان تمركز قوات الاحتلال، وأعلنت المصادر الطبية مقتله بعد وصوله إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي. كما وصفت المصادر الطبية حالة مصاب آخر بأنها حرجة جدًا”.
وأكد المركز أنه “منذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 121 مواطنا، بينهم 86 مدنياً، منهم 26 طفلاً و8 نساء، ومواطنان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 15 قضوا في عمليات اغتيال، فضلا عن إصابة المئات منهم نساء وأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وبشكل خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني.
وطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
اقرأ أيضاً: حركة حماس تنعى الشهيد عدي صلاح وتؤكد على مواصلة المقاومة
