معتقلون إداريون من الشعبية سيضربون عن الطعام لهذه الأسباب!
خاص – مصدر الإخبارية
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن معتقلون إداريون من الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، سيبدؤون خطوة تصعيدية ضد سياسة السجون التي تستهدفهم، وتزيد من سلوكها السيء معهم.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريح لـ “شبكة مصدر الإخبارية“، إن ثلاثون أسيرًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيخوضون إضرابًا عن الطعام خلال الأسابيع القادمة، وسيشرعون به في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري”.
وأكد أن الإضراب يأتي رفضًا للاعتقال الإداري المجحف والتعسفي بحق الأسرى، وما يعانيه المعتقلون من ضغوطات نفسية وأوضاع قاسية.
وتابع: “يضرب المعتقلون الإداريون من الجبهة الشعبية؛ حتى يلتفت الاحتلال لمطالبهم العادلة، والقانونية، في الإفراج عنهم، لعدم وجود تهم ضدهم، ورفضًا لظروف الاعتقال القاسية بحقهم”.
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضًا رفضًا لما يتعرض الأسير الإداري في التحقيق من ضغوطات كبيرة، يمارسها المحقق لإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها ولإثبات أية تهمة عليه”.
يُشار إلى أنه أحيانا يتم عرض صفقات على المعتقلون الإداريون؛ للاعتراف بتهمة مقابل تحديد فترة اعتقالهم، وبالتالي يبقى المعتقل في ضغط نفسي ويقع بين خيارين مريرين وهما الاعتراف بتهمة لم يرتكبها، أو تمديد اعتقاله لفترات طويلة كإجراء عقابي، وبالتالي يفتقد لمحاكمة عادلة.
ويلجأ المعتقلون الإداريون للإضراب عن الطعام، رغمًا عنهم، بسبب صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية أمام ما يعانيه المعتقلون.
وفي السياق، أصدرت منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال بيانًا، لمعاناة الأسرى وقرار استعادة الحياة “الإضراب”.
وقال البيان: “يعتزم ثلاثون أسيراً من الأسرى الإداريين، خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر – أيلول ( الحالي)، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة، وكذلك ضد ظروف اعتقالهم والشروط غير الملائمة”.
وأكدت الجبهة في السجوم أن “إضرابنا تحت شعار ( قرارنا حرية… إضرابنا حرية) ولكن في ذات الوقت أن الإضراب عن الطعام كمعركة مؤلمة وقاسية وصعبة، هي معركتنا لاستعادة حياتنا ولحظاتنا التي يختطفها وحش الاحتلال، ومقصلة الاعتقال الإداري”.
وأضاف البيان: “الاعتقال الإداري جريمة بحق الأسرى وعائلاتهم، حيث أمضى هؤلاء الأسرى الثلاثون، ما يقارب 200 عاماً من الاعتقال الإداري”.
واستدرك البيان: “مائتا عام من الأسر دون تهمة أو محاكمة، وضمن رغبة ضباط مخابرات الاحتلال ورغباتهم الفاشية التي لا ترتوي من عذابات الفلسطينيين”.
وأردف: “مئات الأعوام منعنا الاحتلال خلالها من احتضان أسرنا، أو رؤية أطفالنا وهم يولدون أو يكبرون. لم نحتفل يوماً بأعياد ميلادهم، لم نرافقهم في يومهم الدراسي الأول، لم نشاركهم لحظات الاحتفال بتخرجهم، وجاء أخيراً ضباط المناطق ليقولوا لنا ( سنحرمكم من فرحة زواج أبنائكم وبناتكم)، مائتا عام فقدنا فيها الآباء والأم والأخ والزوجة التي اكتشفت أنها تزوجت شبح يقطن في عتم الزنازين تلبيةً لرغبةٍ فاشيةٍ لسجان”.
وطالبت الجبهة في السجون، الشعب الفلسطيني بمساندتهم في معركتهم لاستعادة الحياة.
جدير بالذكر أن إسرائيل تستخدم قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين في سجونها لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدون محاكمة بحجة وجود ملف سري للمعتقل، وطوال السنوات الماضية، أضرب معتقلون فلسطينيون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري ونجح بعضهم في وضع حد لاحتجازهم.
