منذ توقيع اتفاقية أوسلو.. الاحتلال يعتقل أكثر من 135 ألف حالة

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” لم توقف اعتقالاتها بحق الفلسطينيين منذ توقيع اتفاقية “أوسلو” بتاريخ 13 سبتمبر1993، كما ولم تلتزم بالإفراج عن الأسرى وفقًا لما جاء في الاتفاقية والاتفاقيات اللاحقة في اطار “العملية السياسية”.

وأوضحت الهيئة بأن الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، ذكورًا وإناثًا، صغارًا وكبارًا، وقد تم رصد أكثر من (135000) حالة اعتقال منذ توقيع اتفاقية “أوسلو”، من بينها قرابة (20000) طفل و(2500) سيدة وفتاة، بالإضافة الى اعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في دورته الأخيرة، وعدد من الوزراء ومئات الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وقالت الهيئة إن “كافة الشهادات تشير إلى أن جميع من مر بتجربة الاعتقال، كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والمعاملة القاسية”.

وبيّنت أن سلطات الاحتلال، وبهدف استيعاب تلك الأعداد الهائلة من المعتقلين، لجأت إلى إعادة افتتاح العديد من السجون والمعتقلات، وتوسيع أقسامها، كالنقب مثلًا، وافتتحت سجون جديدة، كسجني ريمون وجلبوع، وناقشت وأقرت مجموعة كبيرة من القرارات و القوانين والتشريعات بهدف التضييق أكثر على الأسرى والإساءة الى قضيتهم وتشويه مكانتهم القانونية.

وأفادت بأن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات السياسية فيما يخص قضية الاسرى والمعتقلين، وتنصلت مرارًا وفي مناسبات كثيرة من الافراج عنهم، وأخرها التهرب من الإفراج عن المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية “أوسلو” وما يعرفوا ” الدفعة الرابعة” استنادًا للتفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية عام 2013 وما زالت تحتجزهم في سجونها وعددهم (25) أسيرا فلسطينيا، بينهم (8) اسرى مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 35سنة، واقدمهم الاسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.

وقالت الهيئة في تقريرها “إن سلطات الاحتلال لم تلتزم بما ورد في الاتفاقيات فقط، أو أنها لم توقف اعتقالاتها فحسب، وإنما صعدت من قمعها واجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين، أثناء الاعتقال وما بعده، وواصلت تعذيبها لهم واستهتارها بحياتهم واوضاعهم الصحية واستمرارها في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، مما أدى الى استشهاد (117) فلسطينيا بعد اعتقالهم، جراء التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد، منذ توقيع اتفاق “أوسلو”،”.

وتابعت: “الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قائمة شهداء الحركة الاسيرة الى (231) شهيدا، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (9) شهداء منهم وهم: انيس دولة المحتجز جثمانه منذ العام 1980، فارس بارود، عزيز عويسات، نصار طقاطقة، بسام السايح، سعدي الغرابلي، كمال أبو وعر ، سامي العمور، وآخرهم الشهيد الأسير داوود الزبيدي الذي استشهد بتاريخ 15 مايو من العام الجاري.

وأردفت: “هؤلاء هم ضمن قائمة طويلة تزيد من (350) جثمان لشهداء فلسطينيين وعرب محتجزين لدى سلطات الاحتلال في ما يعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى”.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (4650) أسير موزعين على قرابة 23سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم (180) طفلا و(32) سيدة وفتاة و(743) معتقل اداري وأكثر من (600) اسير يعانون امراض مختلفة بينهم (23) اسيرا مصابون بالسرطان واخطرهم الاسير ناصر ابو حميد. هذا بالاضافة الى وجود (551) من بين الاسرى صدر بحقهم احكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة او لعدة مرات.

وطالبت الهيئة الكل الفلسطيني إلى منح قضية الأسرى الأولوية و مزيد من الاهتمام الرسمي والفصائلي والمؤسساتي والإعلامي والشعبي وفضح الإجراءات الإسرائيلية واعتقالاتها التعسفية المخالفة للقانون الدولي، والتحرك المشترك من أجل تدويل قضيتهم والضغط على المجتمع الدولي والعمل بكل الوسائل الممكنة والمشروعة؛ من أجل الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخاصة القدامى والمرضى والأطفال والسيدات منهم.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الأسرى: جهود مستمرة ليكون الأسير أبو حميد في آخر حياته بين أهله