غزة.. نمو سكاني مُتسارع وخدمات متهالكة
رؤى قنن- مصدر الاخبارية
قدّر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عدد السكان الفلسطينيين نهاية عام 2021 المقيمين في دولة فلسطين بحوالي 5.3 مليون فرداً، منهم 3.2 مليون في الضفة الغربية (59.6%)، و2.1 مليون (40.4%) في قطاع غزة.
وأشارت التقديرات الحكومية إلى أنه في شهر آب (أغسطس) الماضي من العام 2022 بلغ عدد المواليد 5000 مولوداً جديداً.
انتشرت التحذيرات من الزيادة السكانية المطّردة في قطاع غزة، تحديدا في ظل النقص الكبير والمتنامي في الموارد وعدم السيطرة عليها إضافة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي لأكثر من 15 عاما، وتحكّم الاحتلال الإسرائيلي في مناحي الحياة كافة.
هذا ما يؤكده المختص بالشؤون الاقتصادية محمد أبو جياب أن العلاقة بين النمو السكاني في قطاع غزة والتحديات للقطاعات المختلفة والحلول الممكنة، هي من يجب ان تأخذ الاهتمام الكافي من الجهات الرسمية الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.
وشدد أبو جياب في حديثه لمصدر الإخبارية، على أنّ الكثافة السكانية المتنامية تستوجب العمل المباشر والتركيز على القطاعات الاقتصادية والخدماتية ذات القيمة العالية مثل القطاع الزراعي والصناعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي.
وأوضح “أبو جياب” في حديثه، أن الزيادة السكانية في القطاع تعني مباشرة الزيادة في الطلب على قطاع الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والسكن والوظائف والجامعات وغيرها من الخدمات التي تعاني منذ سنوات تحت قسوة الحصار والانقسام الداخلي وتراجع التدخلات المالية الدولية والعربية.
ويستكمل أبو جياب حديثه عن “أزمة الكهرباء في قطاع غزة” فمنذ سنواتٍ يعيش القطاع أزمة نقص إمدادات الطاقة في القوت الذي يحصل المواطن في أحسن الحالات على كهرباء بشكل جزئي ضمن برنامج 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع.
واعتبر أن “أزمة الكهرباء ستزداد تعقيداً في السنوات المقبلة مع الزيادة السكانية التي تنتج ارتفاع الطلب سنويا بمقدار 10% وفقا لبيانات سلطة الطاقة بغزة.
من جانبه، أكد د. نصر عبد الكريم الأكاديمي والباحث الاقتصادي بأن الظروف التي يمر بها قطاع غزة صعبة جدا، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في فرض حصاره عليها، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الاقتصادية والبيئية نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم البدء في عملية الإعمار لمختلف القطاعات.
وأضاف د.عبد الكريم في حديثه لمصدر الإخبارية: “إن قطاع غزة أحد أكثر أماكن العالم اكتظاظا من حيث الكثافة السكانية والتي تبلغ 5936 نسمة/كم2 ، وبات من الواضح أن المؤشرات في غزة تنذر بكارثة تتعاظم مع مرور الوقت وذلك لعدم كفاية الموارد والإمكانات لسد حاجات السكان من الخدمات الأساسية”.
وأشار د.عبد الكريم إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، إذ أن 85% من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات، فيما يُعاني 64% من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية البحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات التي يواجهها السكان في قطاع غزة.
وأوضح أن الاقتصاد في قطاع غزة ” ما زال في المنطقة السالبة تحت الصفر منذ أكثر من 5 سنوات، ووصل إلى أدنى مستوياته بعد العدوان الأخير.
وأضاف” فيما بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 عاماً) فأكثر في 2021 ، 47% في قطاع غزة، و بلغ عدد العاطلين عن العمل 230 ألف شخص في قطاع غزة.
وأكد على أن الزيادة في السكان تتطلب مباشرة العمل على بناء المزيد من المدارس لاستيعاب الزيادة المُطّردة في عدد الطلاب نتيجة النمو السكاني، إضافة إلى ضرورة تقليص الفترات المسائية، وهذا يتطلب توفير قطع مناسبة من الأراضي الأمر الذي يشكل معضلة كبيرة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للبناء.
وحسب إفادة وزارة التربية والتعليم في غزة فإن الزيادة السنوية في بناء المدارس لا تتناسب، بل أقل بكثير من زيادة عدد الطلاب سنويا، لافتاً إلى أنّ الفجوة تُصبح متسعة وينشأ عنها تكدس الطلاب في الفصول واللجوء إلى زيادة الفترات الدراسية للمدرسة الواحدة.
إقرأ أيضاً/ إحصائية عدد سكان قطاع غزة حتى نهاية عام 2021
