بريطانيا تُجمد أسعار الطاقة حتى شهر أكتوبر 2024

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس عن تجميد أسعار الطاقة لعامين بموجب قرار يقضي بعدم دفع الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنوياً لفواتير الطاقة حتى شهر (تشرين الأول) أكتوبر 2024.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إنه سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بـ”ضمان سعر الطاقة”، على أن تدفع الحكومة البريطانية للموردين للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر الأمر الذي من شأنه تغطية الفجوة بين السعر المضمون ونظيره المرتفع في السوق.

وأضافت أنها قررت إلغاء “الضريبة الخضراء” على الفواتير والبالغة 150 جنيهاً إسترلينياً على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

وحددت في بريطانيا سندات الخزانة عند 1971 جنيهاً إسترلينياً منذ نيسان (أبريل)، سعوداً من 1277 جنيها في الشتاء الماضي.

وكان اقتراح حزب العمال الإبقاء على الأسعار عند مستواها الحالي 1971 جنيهاً للأسر المتوسطة الدخل بواقع خطة تبلغ قيمتها 29 ملياراً.

يذكر أن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة أعلنت في وقت سابق عن زيادة السقف السنوي لأسعار الطاقة للمستهلكين (الغاز والكهرباء)، بدءًا من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا بزيادة قدرها 80٪ مقارنة بالسقف الحالي البالغ 1.971 جنيهًا.

وقالت الهيئة إن السقف المذكور يخص 24 مليون أسرة بريطانية وسيرتفع إلى 4.5 مليون أسرة إضافية، يدفعون فاتورتهم مقدمًا، من 2017 جنيهًا إسترلينيًا إلى 3608 جنيهًا إسترلينيًا.

وأضافت أن أسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بعد أن خفضت روسيا الإمدادات بعد العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها لأوكرانيا.

وأشارت إلى أنها ستعيد حساب سقف السعر كل ثلاثة أشهر، بدلاً من كل ستة أشهر ، بسبب التقلبات العالية في الأسعار.

وبحسب توقعات شركة كورنوال فإن السقف السعري سيرتفع إلى 4649 جنيها في الربع الأول من عام 2023 وإلى 5341 جنيها في الربع الثاني.

ورجحت الشركة أن يقف السقف السعري حسب التوقعات في الربع الثالث عند 4.767 جنيها.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستمنح 400 جنيه إسترليني لكل أسرة لمدة ستة أشهر، بدءًا من أكتوبر، للمساعدة في سداد الفواتير على شكل دفعة لمرة واحدة و650 جنيهًا إسترلينيًا لـ 8 ملايين أسرة ذات وضع اجتماعي اقتصادي منخفض.

وفقًا لتقرير نُشر الأسبوع الماضي، تفكر المدارس في بريطانيا في الانتقال إلى أسبوع دراسي يتكون من ثلاثة أو أربعة أيام، على خلفية القفزة الحادة في أسعار الطاقة في نفس الوقت مع الزيادة المتوقعة في رواتب المعلمين.