الإغاثة الإسلامية أخرها.. الإغلاق ومنع الترخيص يهدد مستقبل مؤسسات كبرى في فلسطين

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

تواجه مؤسسات فلسطينية صعوبات كبيرة في عملها في الضفة الغربية المحتلة نتيجة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكاتبها في الضفة الغربية المحتلة وسحب تراخيصها.

آخر المؤسسات الفلسطينية كانت الإغاثة الإسلامية، ويتهدد عملها صعوبات كبيرة وصلت إلى تقليص عدد موظفيها وفق مسئول كبير في الإغاثة.

ونفى المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه وقف الإغاثة الإسلامية عملها في الأراضي الفلسطينية.

وقال لشبكة مصدر الإخبارية إن” المشكلة القائمة حالياً في الإغاثة نتجت عن إغلاق سلطات الاحتلال مكتبها في الضفة، ويشترط لأن تعمل في الأراضي الفلسطينية الحصول على ترخيص من الحكومة برام الله”.

وأضاف المسئول أن “ترخيص المكتب يعوقه حالياً بعض الإجراءات القانونية فقط نافياً أن تكون الحكومة الفلسطينية في رام الله رفضت إصدار الترخيص، لكنها وضعت شروطاً يجري العمل على تنفيذها”.

وأشار إلى أن “العائق الأبرز الذي يقف أمام فتح مكتب جديد للإغاثة في الضفة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد المسئول الكبير لمصدر الإخبارية أن” الإغاثة قلصت أعداد من موظفيها بناءً على ترتيبات تجريها وحالياً تقوم بمباحثات مع الحكومة الفلسطينية للعودة للعمل في الضفة”.

وتداولت في وقت سابق اليوم الاثنين عن توجه الإغاثة الإسلامية لإغلاق مكتبها في 30 أيلول (سبتمبر) بسبب عدم حصولها على ترخيص من السلطة الفلسطينية مما يهدد بإقصاء٦٠ موظفاً.

وبدأت الإغاثة الإسلامية بالعمل في الأراضي الفلسطينية في سنة 1998 بهدف المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وتعمل الإغاثة وفق ما هو منشور على موقعها الإلكتروني في 5 قطاعات رئيسية: الطوارئ والمشاريع الإنسانية، وتنمية سبل العيش المستدام للأُسَر، والحماية والتعليم للأطفال، والصحة، والتنمية المجتمعية ودعم الشباب.

وتكفل الإغاثة نحو 7767 يتيمًا في قطاع غزة وتقدم أنشطة موسمية مثل: “ملابس العيد، ترميم المنازل، هدية العيد، طرود غذائية رمضانية، أنشطة ترفيهية، أنشطة تعليمية توعوية، رحلات، جلسات دعم نفسي، إفطار جماعي رمضاني، وغيرها”.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 18 آب (أغسطس) الماضي مقرات سبع مؤسسات فلسطينية بزعم أنها إرهابية ضمن في محاولة إسرائيلية لكبح جماح المؤسسات الفاضحة لانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم تعزيز صمودهم في أرضهم.

والمؤسسات السبع هي: الحق، والضمير، وبيسان للبحوث والإنماء، واتحادات لجان المرأة، والعمل الزراعي، والعمل الصحي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وأكدت مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان سحر فرنسيس أنهم ينفذون أنشطتهم رغم إغلاق مكتبهم والصعوبات التي نتجت عن القرار.

وقالت فرنسيس لشبكة مصدر الإخبارية إنهم “مستضافين حالياً في أحد الأماكن ومصرون على الاستمرار بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الأسرى”.

وشددت على أن مؤسسة الضمير عملت على مدار 30 عاماً في مجال حقوق الانسان وقضية الأسرى ولن يثني قرار الاحتلال عن إيصالها رسالتها السامية.