اعتقلت 3 خلال أيام.. الضمير: السلطة توجّه تهماً باطلة لصحفيين لإطالة اعتقالهم

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مستمرة في ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين، على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والصحفي.

وقالت المؤسسة الحقوقية في بيان لها اليوم الاثنين إن السلطة توجه تهماً باطلة بحق الصحفيين، في محاولة لإبقائهم رهن الاعتقال لفترات أطول، وأن ملاحقتهم تشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي.

وتابعت أن “هذه الملاحقة تتمثل في استدعاء الصحافيين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وتحديداً جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، وتفتيش منازلهم، ومصادرة مقتنياتهم كالهواتف المحمول وأجهزة اللابتوب، وصولاً إلى اعتقال الصحفيين على خلفية عملهم الصحاي، ولكن بتهم مختلفة لا تمت للواقع بصلة”.

ونوهت إلى أن جهاز المخابرات العامة في نابلس، اعتقل الصحفي مجاهد طبجنة يوم 12/8/2022 من مكان عمله، وجرى نقله إلى سجن الجنيد حيث جرى التحقيق معه حول زملائه الصحافيين وعلاقته معهم، وحول علاقته بالأحزاب وبحركة حماس، وتعرض أثناء هذه الفترة للتعذيب حيث تعرض للشبح من خلال تقييد يديه بحبل إلى الأعلى مما سبب له تشنجات مؤلمة، وامتد الشبح من 3 إلى 4 ساعات، قبل أن ينزلوه للاستراحة 5 دقائق، ويعيدوا شبحه لساعات إضافية”.

وأردفت أن الصحفي تعرض للضرب على الوجه من قِبل أحد المحققين الذي جاءه للزنزانة لنقله لغرفة التحقيق، وفي الغرفة كان هناك أكثر من محقق وقاموا بضربه على كتفه والصراخ عليه بشدة، وحاول المحققون إجباره على كتابة إفادة بأنه يتبع لحماس، وذلك من خلال التهديد بالشبح وبالنقل على سجن أريحا، وقبع طبنجة رهن الاعتقال لمدة 4 أيام، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وبيّنت أنه “خلال الأيام القليلة الماضية، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفيين مجاهد السعدي ومحمد عتيق من جنين، واستدعاء الصحفي مصطفى الخواجا من رام الله للتحقيق، إلا أن مصطفى رفض التوجه للمقابلة، أما بخصوص السعدي، فقد اعتُقل واحتُجز لعدة ساعات، قبل أن يتم الإفراج عنه مع الإبقاء على هواتفه محتجزة”.

أما محمد عتيق فقد “اعتُقل من منزله بعد تفتيشه ومصادرة هواتف نقالة وأجهزة لابتوب والكاميرا الخاصة به، وجرى تمديد اعتقاله لمدة 48 ساعة من قبل النيابة العامة، بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص، ونُقل اليوم الإثنين إلى مقر المخابرات في أريحا، لاستكمال التحقيق معه بتهمة باطلة في محاولة للتنصل من السبب الحقيقي من وراء اعتقاله التعسفي، بسبب عمله الصحافي”.

وشددت “الضمير” على أن “حملات الاعتقال والاستدعاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما زالت مستمرة وبوتيرة أعلى، في محاولة لتقييد الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتحديدا الصحفيين الذين يقومون بمهام صحفية وإعلامية بحتة، ولا تزال توجَّه تهم باطلة بحق الصحفيين، كحيازة سلاح دون ترخيص، وتلقي أموال غير مشروعة”.

كما طالبت “جهات الاختصاص، وتحديداً النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، بضرورة الإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحافي والنقابي، وضمان وقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة واستهداف الصحافيين واستدعائهم للتحقيق، والتحقيق الفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تُرتكب بحق الصحافيين، وذلك انطلاقا من مسؤولية دولة فلسطين بحماية حرية العمل الصحافي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها”.

اقرأ أيضاً: لجنة دعم الصحفيين: 21 صحفياً رهن الاعتقال في سجون الاحتلال