حول القيود الاحتلالية الجديدة على دخول الأجانب
أقلام – مصدر الإخبارية
حول القيود الاحتلالية الجديدة علي دخول الأجانب، بقلم الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:
حاولت سلطات الاحتلال في بداية الثمانينات من القرن الماضي فرض قيود عبر أوامر عسكرية علي دخول الأجانب الي جامعات الضفة سواء بهدف الدراسة او التدريس .
قاومت إدارات الجامعات والحركة الطلابية الأمر العسكري الاحتلالي في ذلك الوقت عبر إثارة القضية بالرأي العام وتكتيل منظمات حقوق الانسان وحركات التضامن الشعبي بالعالم الي جانب الفعاليات الشعبية التي تمت بالجامعات من مظاهرات واضرابات وبمشاركة فاعلة من الأجانب الذين كانوا متواجدين بالجامعات في ذلك الوقت.
نظرت دولة الاحتلال بقلق لقدوم الأجانب الي الضفة علما بأنها أغلقت الطريق أمامهم للتوجه الي غزة عبر أحكام السيطرة والحصار علية منذ اكثر من خمسة عشر عامًا مصحوبًا بعمليات عسكرية عدوانية بحقة حيث كان المدنيين في عين العاصفة إلى جانب قمعها لمسيرات السفن عبر البحر والتي كانت تحمل علي متنها نشطاء ومتضامنين من شخصيات عامة وأعضاء برلمان واعلاميين وغيرهم .
ما عمّق من قلق دولة الاحتلال ان معظم الأجانب القادمين للضفة يحملون قيم التضامن مع شعبنا ومنخرطين بأنشطة وفعاليات تفضح الممارسات العنصرية والمعتدية علي القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وتظهر دولة الاحتلال بوصفها دولة أبارتهايد .
ساهم في زيادة قلق دولة الاحتلال أن البعض منهم هم فلسطينيو الأصل وحصلوا علي جنسيات من دول أجنبية بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية وخاصة لفلسطيني الخارج.
تُمارس دولة الاحتلال أشكال متعددة من الاضطهاد بحق شعبنا ومنها مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والتمييز العنصري في مناطق 1948.
وتحاول أن تفرض على السلطة تغير المناهج وتعمل علي فرض المنهاج الإسرائيلي علي المواطنين الفلسطينيين بالقدس وتقوم بفرض القيود علي أنشطة الحركة الطلابية وتستهدف قياداتها وكوادرها عبر الاعتقال.
لقد لعبت المقاومة الشعبية بالعديد من مناطق الضفة التي تلقى تأييدًا وتعاطفًا مع قوى التضامن الشعبي الدولي ومنظمات حقوق الانسان دورًا في كشف الممارسات العدوانية الاحتلالية وقد تم إظهار ذلك في تقارير منظمات حقوق الانسان العالمية وأبرزها هيومن رايتس ووتش وأمنستي وذلك عبر إبراز دولة الاحتلال بوصفها دولة أبارتهايد وتميز عنصري .
تخشى دولة الاحتلال من سقوط صورتها بالعالم حيث تحاول أن تُظهر ذاتها بأنها واحة الديمقراطية بالشرق.
وعلية فهي غير مرتاحة لدور المتضامنين الأجانب الذين يلعبون دورًا مميزًا في كشف جرائم الحرب الإسرائيلية بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني بما يشمل إعدام الصحفيين كما حصل مع الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة وغيرها .
تظن دولة الاحتلال بأن قرارها بفرض القيود علي دخول الأجانب سيعمل علي الحد من كشف الانتهاكات الاحتلالية لحقوق الانسان الفلسطينية وأنها ستمنع دمج المتضامنين الأجانب مع شعبنا بالإضافة الي منع اندماج الفلسطينيين من حملة الجنسيات الأجنبية مع شعبنا أيضا.
تريد دولة الاحتلال الاستمرار بالقمع والتنكيل والاضطهاد العنصري دون أن يلتفت أحدٌ إلى ذلك الأمر الذي يُفسر قرارها الأخير تجاه القيود المفروضة علي دخول الأجانب للضفة الغربية.
تتوهم دولة الاحتلال وعبر إعادة استنساخ تجربة الاضطهاد العنصري في جنوب أفريقيا كأحد أشكال الاضطهاد المُمارس علي شعبنا أنها ستعمل على عُزلة عن المجتمع الدولي وحجب الحقيقة عن الرأي العام العالمي.
إن كل أشكال القيود والرقابة الممارسة من دولة الاحتلال لن تحجب الحقيقة التي تؤكد طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني الإقلاعي وكذلك حقيقة كفاح شعبنا العادل من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
أقرأ أيضًا: في تعدد المبادرات الداخلية.. بقلم / محسن أبو رمضان
