لضغوط أمريكية.. الاحتلال يخفف جملة قيود على دخول الأجانب للضفة
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، خففت القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى الضفة المحتلة.
ووفق ادعاء موقع “واللا” العبري فإنّ منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة “خفّف الإجراءات الجديدة التي تنظم دخول المواطنين الأجانب إلى الضفة الغربية، وأزال سلسلة من البنود القاسية وغير المسبوقة منها، وذلك بعد ضغوط شديدة من الحكومة الأميركية، والدول الأوروبية، ومنظمات حقوق الإنسان”.
وأورد الموقع عن مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في السفارة الأميركية في الأراضي المحتلة، أن الإجراءات النهائية التي نُشرت الأحد ودخلت حيز التنفيذ، لا تزال تتضمن قيودًا مختلفة على دخول المواطنين الأجانب إلى أراضي الضفة المحتلة.
وتابع أن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، أرسلت إلى الجانب الإسرائيليّ في الأشهر الأخيرة، “رسائل مفادها أنه إذا كانت الإجراءات الجديدة تضرّ بالمواطنين الأميركيين وإذا لم يتم تصحيحها، فقد يضرّ ذلك بالمفاوضات الجارية بشأن دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة لحكومة الولايات المتحدة”.
وأضاف أن أحد البنود التي تم حذفها من لائحة الإجراءات، البند الذي يُلزِم المواطنين الأجانب، بإبلاغ السلطة الفلسطينية في غضون 30 يوماً، عن العلاقات العاطفية التي تربطهم بفلسطينيين، أو عن نيّة أحدهم الزواج من فلسطيني.
وأردف أنه تمّ حذف البند الذي حدد حصصًا لـ 150 محاضراً أجنبياً، و100 طالب أجنبي، والذين يمكنهم التدريس والدراسة في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية كل عام.
وبسبب الضغط الدولي، حذف بند أن المواطن الأجنبي الذي يصل إلى الضفة الغربية، ولو لفترة قصيرة، سيُمنَع من زيارتها مجدّدا لفترة نصف عام، وتمّ كذلك حذف البند الذي نص على أنه لكي يتمكن المحاضر الأجنبي من العمل في مؤسسة أكاديمية فلسطينية، عليه أن يقدّم مساهمته في تحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
وقال مسؤول في السفارة الأميركية إن إدارة بايدن “مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل لتغيير الإجراءات، من أجل الحد من الأذى الذي يلحق بالمواطنين الأميركيين، ونتيجة لذلك تم حذف العديد من البنود”.
في حين قال مسؤولون إسرائيليون إنّ “التغيير في البنود، لم يكن نتيجة الضغط الأميركي فحسب، بل نتيجة تعليقات وانتقادات من الدول الأوروبية، ومنظمات حقوق الإنسان، وأعضاء كنيست”.
وأكمل التقرير أنه خلال المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول إجراءات دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، أوضح الجانب الأميركي أن المفاوضات بشأن الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين، الذين يدخلون الولايات المتحدة؛ هي “مسار موازٍ، لكنها ليست منفصلة تمامًا”.
ولفت مسؤول السفارة الأميركية، بالإضافة إلى مسؤول إسرائيلي بشأن ذلك، إلى أنه كجزء من العمل على الإعفاء من التأشيرة بالنسبة للإسرائيليين، تعمل إسرائيل والولايات المتحدة على وثيقة تحدد المعاملة بالمثل، التي يجب أن توجد في ما يتعلق بالمواطنين الأميركيين الذين يأتون إلى إسرائيل.
وبيّن الموقع إلى أن “الاتفاق بين الطرفين كان على أن المبادئ المنصوص عليها في وثيقة المعاملة بالمثل، ستكون لها الغلبة على أي إجراءات أخرى، عندما يتعلق الأمر بدخول المواطنين الأميركيين إلى إسرائيل أو الضفة الغربية”.
كما قال مسؤولون رفيعو المستوى من الطرفين إن إجراءات الدخول الجديدة تُعرَّف بأنها “تجريبيّة”، ولمدة عامين، ويمكن خلالهما تغييرها، وفقًا للتعليقات الواردة بعد أن يبدأ تنفيذها.
اقرأ أيضاً: سلطات الاحتلال تستخدم الإهمال الطبي كأداة قتل للأسرى
