المركز الفلسطيني: أحكام الإعدام تخالف التزامات فلسطين الدولية
غزة – مصدر الإخبارية
عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه تنفيذ أحكام إعدام بقطاع غزة مخالفة للقانون الفلسطيني والدولي، ويؤكد أن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين.
ويؤكد المركز على ضرورة ملاحقة المتخابرين مع الاحتلال باعتبارهم مشتركين في جرائم حرب، مشددًا على أهمية ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة لتحقيق السكينة والاستقرار في المجتمع، إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد على أن سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون يمس بقيم العدالة.
وطالب المركز السلطات في قطاع غزة باحترام القانون، وعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة أن الرئيس الفلسطيني لم يصادق عليها وفق ما يتطلبه القانون.
وشدد على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.
ودعا المركز السلطات في قطاع غزة لعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطالب أيضًا بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويشير إلى أن مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وقام المركز بمتابعة التصريحات لمسؤولين في الحكومة بقطاع غزة في الآونة الأخيرة تشي بنية الحكومة تنفيذ أحكام بالإعدام، بالرغم من وقف تنفيذ مثل هذه الأحكام منذ خمس سنوات في قطاع غزة.
وسابقًا، عبّر المركز في أكثر من موضع عن ارتياحه من وقف تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة وأكد على أهمية ذلك بما يمثله من التزام بالقانون الفلسطيني، ولم يشهد تنفيذ أحكام إعدام منذ العام 2017، عندما نفذت (6) بالإعدام، (3) أحكام بتاريخ 6 إبريل، بينما نفذت (3) أخرى بتاريخ 23 مايو.
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه بذلك، ترتفع أحكام الإعدام التي نفذت من تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
جدير بالذكر أن العام الحالي قد شهد ارتفاعاً في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، حيث بلغت أحكام الإعدام للان 17 حكماً جديداً بالإعدام، منها (3) أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، و(5) أحكام صدرت تشديدا لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف، وجميعها في قطاع غزة. وبذلك تصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (270) حكماً، منها (240) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (181) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
وفجر اليوم، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عددًا من أحكام الإعدام الصادرة عن الجهات المختصة بحق خمسة مواطنين في القطاع.
