يدعو لعقوبات بديلة.. مركز الميزان يستنكر استمرار العمل بعقوبة الإعدام
غزة – مصدر الإخبارية
عقب إعدام خمسة أشخاص في قطاع غزة، يرفض مركز الميزان لحقوق الإنسان في موقفه المبدئي عقوبة الإعدام، ويدعو إلى البحث في عقوبات بديلة.
ويؤكد مركز الميزان على أهمية إيقاع أقسى العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع وسلمه الأهلي، ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار العمل بالعقوبة في انتهاك واضح وصريح لالتزامات دولة فلسطين التعاقدية.
ويشدد على أن تنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، بالنظر إلى أن المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، نصت على أن: “لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وتابع مركز الميزان: “إضافة إلى مخالفة قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2002م وتعديلاته، الذي نص في المادة (409) على أن: “لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه”. وينطوي تنفيذ الأحكام على عوار يمس بسلامة الإجراء القانوني، ومصادقة الرئيس هو تدبير ضروري تقوم فلسفته على إطالة الأمد بين صدور الحكم وتنفيذه كواحدة من الضمانات التي تشدد عليها المعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى حق المتهمين مهما كانت جرائمهم في المحاكمة العادلة وأن تنظر قضاياهم أمام قاضيهم الطبيعي وحقهم في التماس العفو”.
وفجر اليوم الأحد، نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، خمسة أحكام بالإعدام اثنين رمياً بالرصاص، وثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت، لمتهمين صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية وباتة، وبدون مصادقة رئيس دولة فلسطين.
يُشار إلى أن القضاء في قطاع غزة يواصل العمل بعقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، وذلك بالرغم من امتناع رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن المصادقة على أحكام الإعدام منذ توليه منصبه، وانضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 الذي يحظر العمل بعقوبة الإعدام.
ويُذكر أن وزارة الداخلية في غزة نفذت أحكام بالإعدام بعد أن تواصلت مع ذوي المحكومين مساء السبت الموافق 03/09/2022، للتوجه لزيارة أبنائهم ووداعهم قبل تنفيذ أحكام الإعدام، صباح اليوم التالي.
