النقد الدولي يبلغ لبنان بقصور في قانون السرية المصرفية
بيروت- مصدر الإخبارية:
قالت وكالة رويترز للأنباء إن صندوق النقد الدولي أبلغ لبنان بوجود أوجه قصور رئيسية في قانون السرية المصرفية.
وأضاف الوكالة نقلاً عن أحد المسئولين أن الصندوق حث على ضرورة إجراء تعديلات وتغييرات في خطوات الإصلاح المالي.
وأشارت الوكالة إلى أن تعليق صندوق النقد على القانون يأتي في ظل خطوات لبنان للحصول على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمواجهة الانهيار الاقتصادي.
وأقر لبنان قانون السرية المصرفية في تموز (يوليو) الماضي كنسخة مخففة من المسودة الأصلية لكن صندوق النقد متخوف من أنه قد لا يكون قوياً لإجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت رويترز أن لبنان تلقى رسالة من الصندوق حول القانون بأنه يشكل “إصلاحا جوهريا… لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية”.
وشددت رسالة صندوق النقد على أنه ينبغي منح المزيد من الهيئات الحكومية حق الوصول إلى البيانات المصرفية إدارياً وليس فقط في إطار التحقيقات الجنائية كما هو مقرر حالياً.
ولفتت إلى أن الصندوق أكد أن المسئولية الجنائية قد تنتهك السرية المصرفية وتقويض الكشف عن الأنشطة الإجرامية.
اقرأ أيضاً: الحكومة اللبنانية تعترف بوجود مشاكل بالطرقات أدت لوفاة جورج الراسي
