غانتس يوقع على أمر يفرض قيودًا دولية على نظام الاستثمار لحركة حماس
القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:
وقع وزير الدفاع بيني غانتس على أمر يفرض قيودًا دولية على نظام الاستثمار لحركة حماس، والذي يقدر نطاق نشاطه بمئات الملايين من الدولارات.
وقال موقع واي نت العبري نقلاً عن بيان لمكتب غانتس إن “الأمر سيفرض عقوبات شخصية على كبار المسؤولين في حركة حماس بمن فيهم رئيس جهاز الاستثمار وعضو مجلس الشورى أسامة علي”.
وأضاف أن “الأمر لا يشمل الأموال المخصصة للمدنيين بل الخاصة بتقوية الجناح العسكري التابع لحماس”.
وأشار إلى أن القرار اتخذ بعد نشاط مشترك لجهاز الشاباك، والوحدة الاقتصادية ضد “الإرهاب”، والمخابرات، لافتاً إلى أن الكيانات والشخصيات الحمساوية بعضها دولية وتدير عمليات سرية تحت ستار شركات ومؤسسات معروفة وأخرى غير معروفة.
ولفت إلى أن “الشركات تعمل بشكل رئيسي في مشاريع العقارات والبنية التحتية وتعمل في السودان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر”.
وتابع “بهذه الطريقة، قام نظام الاستثمار لدى حماس “بالاحتيال على السلطات والعملاء والموردين (بما في ذلك البنوك) الذين لم يكونوا على دراية بـ ملكية التنظيم الإرهابي وسيطرته على هذه الشركات”.
وأكد أن علي عضو في مجلس شورى حماس وله اتصالات مباشرة مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ومسؤولين كبار آخرين.
وشدد على أن “من بين الشركات الرئيسية المعلن عنها عنها شركة الرواد للتطوير العقاري المحدودة (السودان) وهي سودانية تأسست عام 2010 ودمجت عدة شركات أخرى تابعة لحماس، وشركة عناد السعودية العاملة في مجال العقارات والبناء تعمل بصفتها شركة أحد أكبر استثمارات حماس في مجال العقارات والبناء، إلى جانب شركة سيدار وأجروجيت القابضة”.
ولفت إلى أن ” التحرك الإسرائيلي يشكل جبهة واحدة مع الإدارة الأميركية التي فرضت في مايو، (أيار) الماضي عقوبات على بعض العوامل التي أعلنها وزير الدفاع في نظام حماس الاستثماري”.
اقرأ أيضاً: لقاء بين نصر الله ووفد من حركة حماس لبحث التطورات السياسية
