نقابة تجار الألبسة ترفع قضية ضد وزارة الاقتصاد على إثر تعلية 10 شواكل
غزة- خاص مصدر الإخبارية:
كشف رئيس نقابة تجار الألبسة في قطاع غزة عماد عبد الهادي عن رفع قضية في المحكمة الإدارية ضد وزارة الاقتصاد الوطني ولجنة متابعة العمل الحكومي على إثر قرار فرض تعلية جمركية بقيمة 10 شواكل على البنطلون الجينز والعباية والترينك.
وقال عبد الهادي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “القضية جاءت على إثر تشكيل لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والنقابة والمنتجين، وجرى عقد لقاءين اتفق خلالهما بين النقابة والمنتجين على عدم وجود مشكلة بخصوص مسألة العباية والجلباب كون الإنتاج المحلي يغطي 90% من حاجات القطاع، ولا حاجة بصورة أساسية للمستورد وبالتالي لن يكون هناك تعلية 10 شواكل”.
وأضاف عبد الهادي أنه “بخصوص الجينز جرى حل الأمر والاتفاق بين النقابة والمنتجين على خفض كوتة الاستيراد بعد شهرين ودعم الصناعات المحلية بحث تكون المصانع جاهزة للإنتاج وتغطية الحاجة”.
وأشار إلى أنه “بعد الاتفاق مع المنتجين خلال اللقاءين المذكورين حول ما يجب تعزيز انتاجه محلياً وخفض استيراده وفق آليات علمية بما يحل المشكلة القائمة، تراجعت وزارة الاقتصاد عن الأمر وبررت السبب بأن الاجتماع وأي اتفاق يجب أن يكون على ضوء قرار التعلية الجمركية 10 شواكل”.
واكد أن “وزارة الاقتصاد تراجعت رغم ابلاغها لهم بأنه حال تبين وجود منتج له بديل سترفع من قائمة التعلية”. مشدداً الأمر “أصبح جباية وليس حماية للمنتج الوطني”.
وشدد على أن الأمور واضحة بين النقابة والمنتجين داعياً وزارة الاقتصاد إلى تغليب الحوار والمصلحة الوطنية وفقاً يساهم بعدم إلحاق ضرر بأي ضرر.
ونوه إلى أن “الأيام الأخيرة شهدت فشلاً في تغطية المنتجين لحاجات السوق المحلي من المريول المدرسي مما تسبب بارتفاع السعر من 30 شيكلاً إلى قرابة 60و70 شيكلاً”.
ولفت إلى “المنتجون استوردوا فقط 70 ألف متر من القماش للمريول المدرسي لكن حاجة السوق الفعلية 300 ألفاً مما يدلل على وجود خطأ، وجرى إبلاغ وزارة الاقتصاد بذلك”.
يذكر أنه المسموح استيراده سنوياً لقطاع غزة وفقاً لاتفاق مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الصناعات الفلسطينية من البنطلون الجينز والجلباب مليون و100 ألف بنطلون و100 ألف جلباب على أن يكون الجزء المتبقي لحصة الإنتاج الوطني.
اقرأ أيضاً: اتحاد الصناعات يدعم قرار التعلية الجمركية بغزة وتجار الألبسة ومختصون يرفضون
