كورونا الاحتلال: 219 حالة وفاة وتمديد صلاحية “الشاباك” بمتابعة المصابين
الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تسجيل أربع وفيات جديدة و36 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، ليترفع عدد الإصابات إلى 15870 اصابة، والوفيات إلى 219.
وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن 117 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 79 في حالة مرتبطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين وصفت حالة 7043 من المصابين بأنها طفيفة، فيما تماثل للشفاء 8412 من إجمالي المصابين.
كما وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن زيادة في عدد فحوصات كورونا مقارنة بالأيام السابقة، حيث اجرت الاثنين 10,881 وأمس الثلاثاء 10,881، وأشارت وزارة الصحة إلى انخفاض بعدد التوجهات لإجراء فحوصات كورونا في نجمة داوود الحمراء وصناديق المرضى.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها الشهر المنصرم.
ويبدأ الاحتلال مطلع الأسبوع القادم بإعادة العملية التعليمية تدريجيا بعد توقفها منذ أواسط شهر آذار/مارس المنصرم.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال ستصادق على تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وأفادت هيئة البث الرسمية “كان” الاسرائيلية ان الحكومة تصادق، على الغاء مسافة الـ100 متر ، وفتح الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة بشكل محدود.
كما ستصادق على فتح بيوت الضيافة والفنادق ذات الطوابق الأرضية، وافتتاح دور السينما على أن تكون المسافة مترين بين الحاضرين.
ومن المتوقع افتتاح المجمعات التجارية الأسبوع القادم. وهذا الأمر يلزم المراكز التجارية الحرص على تنفيذ تعليمات وزارة الصحة وأيضا مراقبة المتواجدين في المكان من خلال تطبيق.
تمديد صلاحية الشاباك بمتابعة مرضى كورونا
من جانب آخر، صادقت اللجنة الفرعية للأجهزة السرية في الكنيست الخميس على تمديد صلاحية جهاز الشاباك بمتابعة المصابين بفيروس كورونا.
وذكرت القناة “السابعة” العبرية أن المصادقة جاءت حتى الثلاثاء القادم، وذلك في ظل الانتقادات من تحول هذه الصلاحية لأداة اختراق لخصوصية الإسرائيليين.
ويدور الحديث عن الصلاحية التي تم منحها للشاباك عبر حكومة الاحتلال قبل أسابيع وتقضي بالسماح للجهاز بتعقب هواتف الإسرائيليين لمعرفة خط سير مصابي الفيروس والأشخاص الذين اختلطوا معهم، وبالتالي تحذيرهم بناءً على أماكن تواجدهم.
يأتي ذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا برفض تعقب الهواتف والتوصية للكنيست بضرورة الإسراع في سن قانون لينظم عمل الشاباك بهذا الخصوص.
