مصر تُخفض إنارة شوارعها وميادينها لزيادة احتياطها من النقد الأجنبي

اقتصاد – مصدر الإخبارية

شرعت مصر، اليوم الاثنين، في تخفيض إنارة شوارعها وميادينها لزيادة احتياطها من النقد الأجنبي، في إطار مواجهة تراجع احتياطيها من العملات الصعبة.

ورغم جملةٍ من الحلول المصرية، إلا أن خبراء اقتصاديون، أكدوا أنه لا مفر من حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث تشهد “الجمهورية” مرحلةً حرجة فيما يتعلق بالسياسات المالية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى سد العجز الراهن عبر ضبط ارتفاع الأسعار بعد وصول معدل التضخم السنوي إلى نحو 15%، وتسعى من جهة أخرى إلى توفير النقد الأجنبي للخروج من نفق تبعات الأزمة الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ عِدة أشهر.

حيث تبذل العاصمة المصرية القاهرة جهودًا حثيثة تتمثل في التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد، لدعم البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من مجمل السكان الذين يتجاوز عددهم الـ103 ملايين نسمة، وفق وكالة “فرانس برس”.

وفي السياق ذاته، اتخذت مصر إجراءات عِدة تتوقع السماح بتطبيقها مِن خِلال توفير القطع، بدءًا بتخفيض قيمة الجنيه في مارس/ آذار الماضي بنحو 17 % أمام الورقة الخضراء ليتجاوز سعر بيع العملة الأميركية 18 جنيها آنذاك.

من جانبها، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك “تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية”، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها إلى الخارج.

وقال المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة هاني جنينة، إن “الحكومة المصرية تحتاج إلى شهر ونصف للقيام بـ”اجراءات إصلاحية قاسية لتتمكن من توفير الدولار”، على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل، منوهًا إلى أن “المشكلة تكمن في السياسة النقدية ذاتها”.

ودعا الخبير المصري “جنينة” إلى ضرورة تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد، حيث حصلت مصر سابقًا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي و2.8 مليار دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتعيين المصرفي المعروف حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر الذي عُيّن مستشارًا للرئيس.

أقرأ أيضًا: السعودية تدعم الاقتصاد المصري بـ5 مليارات دولار