التحالف الأوروبي يدعو المؤسسات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي
أوروبا – مصدر الإخبارية
دعا التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، اليوم السبت، الجهات والمؤسسات الدولية إلى وضع حد لانتهاكات الاحتلال للقانون الإنساني والقانون الدولي.
وقال التحالف، إنه “تم توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة منذ عقود؛ استمروا حتى يومنا هذا، يعيش الفلسطينيون في هذه المناطق حالةً من الاضطهاد والتهديد المستمر وانعدام الحقوق على نطاق واسع”.
وطالب المؤسسات المعنية والمجتمع الألماني، بضرورة أن تكون الجهات المختصة على دراية بالظروف اللاإنسانية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة ضد دولة الاحتلال.
واعتبر “التحالف الأوروبي” كل الدول الصامتة على جرائم الاحتلال المُرتكبة بحق الأسرى دون أن تُحرك ساكنًا شريكةً للاحتلال في انتهاكاته وتحريضه ضد الأسرى وعائلاتهم، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولية تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا “التحالف” الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه انهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والزام دولة الاحتلال على احترام الاتفاقات المُوقعة.
وجدد التأكيد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة العنف المُمارس مِن قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقُطعان المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل واضح، إلى جانب أهمية الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لتل أبيب وفلسطين لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع مناطق النزاع.
وشدد التحالف الأوروبي لنصرة الأسرى وفلسطين، على ضرورة الدفاع عن جميع الملتزمين باحترام حقوق الإنسان ضد التشهير والعداء، مثل ست منظمات غير حكومية لم يكن عليها التجربة إلا في أكتوبر 2021، والالتزام بالاعتراف الأساسي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين (الذي طلبته الأمم المتحدة منذ عام 1948 في القرار 194).
وأهاب “التحالف” بالجميع إلى ضرورة إدانة الشركات الألمانية التي تساهم في الاستغلال غير المشروع للموارد في الضفة الغربية، إلى جانب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال والمزايا التجارية ذات الصلة، مع ضرورة تقييد وصول إسرائيل إلى برامج تمويل الاتحاد الأوروبي، ووصم منتجات المستوطنات باعتبارها قادمة من بُؤر استيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وطالب التحالف، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب بموجب قانون الحد من الأسلحة، ووقف جميع أشكال التعاون العسكري، مع ضرورة استمرار الإجراءات حتى يتم تلبية المطالب السياسية المذكورة في الفقرة الأولى – وهي مطالب لا يسترشد بها سوى حقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي.
وأوضح التحالف الأوروبي، أن “مناشدته للحكومة الألمانية تستند إلى إعلان حقوق الإنسان، خاصة وأن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها النازيون ضد اليهود، استخدم الكثيرون في بلادنا ذريعة أنهم لا يعرفون شيئًا عنها، لم يعد هذا العذر ممكنًا حيث أن اليوم، يمكن لأي شخص معرفة جرائم حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
وعرض “التحالف” بعض الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية من تقريرين حديثين للأمم المتحدة جاء فيهما، أنه في عام 2020 وحده، تم تسجيل 1،031 حالة عنف خطير ضد أطفال فلسطينيين، فيما استُشهد ثمانية أطفال على أيدي قوات الاحتلال، وأصيب 324 بجروح دائمة، و 361 في الاعتقال، وبالربع الأول من عام 2021، زادت عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية وتهجير السكان بأكثر من 120٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نزح 455 شخصًا.
وفيما يلي أسماء الموقعون على العريضة.
الفريق العامل المعني بفلسطين برول بتير، برول
مجموعة عمل الشرق الأوسط، بريمن
مجموعة العمل حول فلسطين في منتدى نورمبرغ الإنجيلي من أجل السلام (NEFF)
التحالف من أجل العدالة بين الإسرائيليين والفلسطينيين (BIP)
أصدقاء سبيل ألمانيا e.V.
معهد الدراسات الفلسطينية e.V. Bonn
شبكة التضامن مع فلسطين في القاهرة
مبادرة فلسطين/ الشرق الأوسط هايدلبرغ
الدكتور هانز يورغن أبروميت، أسقف متقاعد، غرايفسفالد
سلمى أبو زينة، كايزرسلاوترن
الدكتور روديجر بارون، روثينباخ
وينفريد بيلز، فيلهلمسفيلد
جوديث برنشتاين، مجموعة الحوار اليهودي الفلسطيني في ميونيخ
إليزابيث إكسلر، برويل
الدكتور ديتليف جريش، نائب رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية e.V.
هانز غونتر شرام، نورمبرغ
الدكتور مايكل فان لايكسلر، برول
يوشيم فارتشمين، مجموعة الحوار اليهودي الفلسطيني في ميونيخ
سوماتي زيمرمان، برويل
أوي زيمرمان، برويل
وفي وقت سابق، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، استئناف خطواتها النضالية ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بعد تعليقها خلال شهر آذار (مارس) الماضي.
وبحسب الحركة الأسيرة، فإن الخطوات النضالية الجديدة تقضي بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى “بالفحص الأمني” كخطوة عصيان على قوانين إدارة مصلحة السجون.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن تنفيذ الخطوة النضالية سيكون يوميّ الإثنين والأربعاء، وستنتهي خطواتهم الأولية المقررة في حد أقصاه أسبوعين بإضرابٍ مفتوح عن الطعام.
أقرأ أيضًا: القوى الوطنية بطولكرم تدعو لاعتبار الثلاثاء القادم يومًا لمساندة الأسرى
