محكمة الاحتلال العليا تنظر الأحد بالتماسات ضد حكومة نتنياهو وغانتس
القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلنت محكمة الاحتلال العليا ، النظر في التماسات مقدمة ضد تشكيل الحكومة، من قبل متهم بقضايا فساد، وضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه رئيس كتلة اليمين وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “كاحول لافان” بيني غانتس، يومي الأحد والإثنين المقبلين، بتشكيلة موسعة مكونة من 11 قاضيا.
في هذا الصدد، قالت رئيسة المحكمة العليا لدى الاحتلال ،القاضية إستر حيوت، إن هيئة القضاة الموسعة ستنظر يوم الأحد المقبل بالإلتماسات ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، على أن تنظر يوم الاثنين بالاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب “كاحول لافان”.
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة “ييش عتيد – تيلم”، “حرس الديمقراطية”، “جمعية عقد جديد”، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
بدورها، قالت هولتس ليخنر: “أنا سعيدة للغاية لأن الالتماس الذي قدمناه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كونه معنيًا بقضية مهمة وأساسية لدولة إسرائيل، وكانت المحكمة قد أقرت بأن موضوع الالتماسات يقع في صميم القيم الأساسية للنظام الديمقراطي، ستبحث أمام هيئة موسعة من 11 قاضيًا على النحو الذي تم تحديده وبالسرعة التي تتطلبها المسألة الملحة”.
وينص الاتفاق الائتلافي بين غانتس، ونتنياهو، على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
واعتبر رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو في رده على المحكمة العليا أن جميع الدعاوى المقدمة ضده وضد اتفاق الائتلاف بين الليكود و”ازرق ابيض” “محاولة لجر المحكمة “للمساس بأقدس مبادئ الحكم الاساسية، وهي الحاق الضرر بحق الجمهور باختيار قادته بنفسه.
وقال ممثلو نتنياهو أمام المحكمة “مع كل الاحترام، للمحكمة لا تملك الصلاحية لشطب رئيس الحكومة نتنياهو، حيث ان القوانين الأساسية: الحكومة وقانون الحكومة لا يمنحون المحكمة المحترمة صلاحية من هذا القبيل”.
كما طالب حزب الليكود في رده بوقت سابق للمحكمة الغاء جميع الدعاوى ضد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة مع الخاضع للوائح اتهام امام القضاء واتفاق ائتلافي مع “ازرق ابيض” من منطلق “عدم اقحام المحكمة في الشؤون السياسية”. وحذر الليكود من استخدام لوائح الاتهام المثقل بها نتنياهو، من قبل القضاء كذؤيعة للملاحقة السياسية لشخصية عامة انتخبها الجمهور.
