333 منظمة حقوقية ومدنية تدين إغلاق الاحتلال 7 مؤسسات فلسطينية
رام الله-مصدر الإخبارية
دانت 333 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية وتضم في عضويتها أكثر من 1800 منظمة الاعتداء الوحشي لسلطة الاحتلال والفصل العنصري في فلسطين، التي قامت قواتها باقتحام وإغلاق مقار بعد مصادرة محتويات (7) منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية: الحق، بيسان، الضمير، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عدا تصنيفها كمؤسسات تدعم “الإرهاب”.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم في رام الله استنكرت فيه الاقتحام غير القانوني ليلا، بغياب مسؤولي هذه المؤسسات، والذي جاء بعد أسبوع من اعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات، موضحة أن هذا الدعم الذي تم تجميده في أكتوبر 2021، حينما أعتبر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تلك المنظمات إرهابية، مذكرين بما جاء بلسان الناطقون باسم 10 وزارات خارجية أوروبية(بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا والسويد) حين أصدروا، في تموز المنصرم، بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية بعد التصنيف الإسرائيلي لها.
واعتبر الموقعين على البيان أن اقتحام المؤسسات الفلسطينية هذه إحدى حلقات سلسلة اعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية، منوهين أن هذا العدوان جزءا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية، موضحين على أن الاقتحام لمقرات المؤسسات الفلسطينية يشكل خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998، مؤكدين أن هذا الاقتحام لم يكن ليتم لولا الحصانة التي تمنحها دول عظمى لكيان الاحتلال، وخاصة الأميركية.
اقرأ/ي أيضا: تحليل: إغلاق المؤسسات الحقوقية نذير شؤم على الاحتلال
وذكر الموقعين على البيان أن سلطة الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم الإعدام خارج القانون التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال، وجرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
وناشدت المنظمات الموقعة كل من:
الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الضغط على سلطات القوة القائمة بالاحتلال، والإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية، وإغلاق مقرات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيها وموظفاتها، وإدانة تهديد مدراء هذه المؤسسات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال، حيث تم استدعاء المحامي خالد قُزمار (مدير الحركة العالمية للدفاع عن الطفل) من قِبل المخابرات الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 21/8 (أطلِق سراحه في المساء)، وتهديد عبر الهاتف مباشر من قِبل ضابط مخابرات للمحامي شعوان جبّارين( مدير عام مؤسسة الحق).
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتفعيل دورها في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي،
المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، بالزام دولة الاحتلال باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين والجولان المحتلين،
المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات، بإعداد تقرير خاص حول سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الجمعيات الفلسطينية، حيث تم خلال العقدين الأخيرين اغلاق 42 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية في القدس المحتلة،
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين أعلنا رفضهما الإجراءات الإسرائيلية، بفرض عقوبات وقيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة على دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية.
أحرار العالم مؤازرة المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته للكيان الصهيوني المغتصب لأرضه، منذ سبعة عقود ونصف، لحماية حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال من الاستعمار الصهيوني وعودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
