صيادو غزة بين تقليص مساحات الصيد و منع التصدير
بعد سنوات طويلة على سماح الاحتلال الإسرائيلي لتصدير الأسماك من غزة، وفي ظل ما أصاب قطاع الصيد من أضرار بالغة بمراكبهم ومعداتهم، إضافة لحرمانهم من الصيد في مسافات عميقة، وفقاً لما نص عليه اتفاق أوسلو، فوجئ صيادو غزة بقرار منع تصدير صيدهم من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة.
وكشف نقيب الصيادين نزار عياش لشبكة مصدر الإخبارية عن منع الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تصدير الأسماك إلى محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل، وذلك لأسباب تتعلق بإجراءات التصدير واتهام الاحتلال للتّجار الفلسطينيين بتجاوز هذه الإجراءات ومخالفة التعليمات.
ويضطر الصيادون لقضاء ساعاتٍ طويلة في عرض البحر كل ليلة، ويُخرجون أنواعاً مختلفة من الأسماك البحرية، ثم يبيعونها ويسوقونها داخل الأسواق المحلية، حيث تشهد الأسواق منذ أسابيع تدني أسعار الأسماك بصورة غير مسوقة.
وطالب عياش الجهات الرسمية والدولية بالضغط على حكومة الاحتلال للسماح بعودة التصدير إلى الضفة والداخل، مشدداً أيضاً على ضرورة السماح للصيادين الفلسطينيين بالصيد في عمق 12 ميلاً بدلاً من الستة المسموح بها من قِبل سلطات الاحتلال، مبررا طلبه بالرغبة في صيد كميات كافية من الأسماك الكبيرة.
ويقول الصياد عيسى أبو جياب لمصدر الإخبارية، إن “الصيادين يواجهون مصاعب وتحديات كبيرة، أبرزها استمرار التضييق الإسرائيلي الكبير عليهم، وحرمانهم الصيد من مناطق يزيد بعدها على خمسة أميال من الشاطئ، ما قلل حظوظهم الصيد بأسماك جيدة، ومعظم ما يصطادونه عبارة عن أسماك صغيرة “بذرة”، أو سردين”.
وبين أن الفترة الحالية من العام تُعتبر من الفترات التي تشهد شُحاً في الأسماك، ويستخدم الصيادون خلال تلك الفترة أكثر من تقنية لتحسين صيدهم، أبرزها الصيد في مناطق تصل إلى ثمانية أميال من الشاطئ، واستخدام الأنوار، وغيرها، لكن هذا غير متاح في ظل الظروف الحالية، والتضييق والمنع الإسرائيلي يكبّلهم، ويحول دون تمكنهم من العمل بحرية.
وأكد أن بعد خروجهم من رحلة الصيد يفاجؤون بقلة التجار والمشترين، ما يشكل صعوبة في تصريف صيدهم، ويضطرون لبيع الأسماك بأسعار زهيدة، خاصة الأنواع الثمينة، التي كان يتلقفها التجار، ويجهزونها سريعاً للتصدير في أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل.
وأشار إلى أنه وبسبب وقف التصدير لجأ بعض الصيادين لتقليل أيام دخولهم البحر، ومن يمتلك مهنة أخرى انصرف إليها، بينما يفضل آخرون الصيد في مناطق قريبة، وبعدد مقلص من العمال، لتقليل تكاليف الرحلة البحرية.
وأكد أن بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، واستمرار حظر التصدير، سيزيد معاناتهم، خاصة خلال الأشهر المقبلة، لاسيما مع بدء مواسم الهجرة السنوية للأسماك، وزيادة الكميات التي يصطادونها، والتي يعول الصيادون عليها لتحسين أوضاعهم.
وتم تصدير كميات من الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمرة الأولى عام 2014 عبر معبر كرم أبو سالم.
ورغم أن كميات الصيد التي يُحققها الصيادون في غزة يومياً بالكاد تكفي حاجة القطاع، ويؤدي ذلك لارتفاع أسعار الأسماك في أسواق غزة في حال التصدير.
ويشغل قطاع الصيد أكثر من أربعة آلاف صياد بشكل مباشر، أكثر من نصفهم يعيشون تحت عتبة الفقر.
