نساء غزة.. وتاريخ العمل في إسرائيل
أثار قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بخصوص منح تصاريح عمل للنساء في قطاع غزة، ضجة غير مسبوقة في قطاع غزة رسمياً وشعبياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض للخطوة.
منهم من اعتبرها إهانة واضحة وتهديد لقيم المجتمع الفلسطيني، في وقتٍ أعلنت فيه الجهات الحكومية في غزة رفضها القاطع للقرار.
وبالعودة للتاريخ منذ قيام السلطة الفلسطينية، عملت النساء من قطاع غزة في الداخل الفلسطيني المحتل، لسنوات طويلة قبل اندلاع الانتفاضة الثانية وفرض الحصار على غزة وإغلاق الاحتلال للمعابر في وجه العمال الفلسطينيين في العام 2000.
من جانبه فسر مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة محمد طبيل الأخبار المتداولة بشأن السماح للنساء بالعمل في الداخل بأنها تهدف إلى إثارة الرأي العام، وخلق أجواء من البلبلة وعدم الاستقرار، مؤكدً أنه لا يوجد أي إجراء رسمي في ملف عمل النساء بالداخل.
البحث عن حياة كريمة
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب بأن عمل النساء المعيلات لأسرهن في قطاع غزة كان تاريخيّا موجود وكانت المئات منهن يعملن في الداخل في قطاع النسيج والملابس والقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، تسبب في انعدام فرص تشغيل وارتفاع نسب البطالة بين النساء والرجال معا، إضافة إلى ما خلّفه الاحتلال في عدوانه المتكرر على القطاع وتدمير قطاعات اقتصادية حيوية كالقطاع الزراعي و الصناعي والقطاع التجاري.
وتفيد بيانات البنك الدولي أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى حوالي 63%.
ووفق بيانات مسح الحالة الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي الذي أُجريَ خلال عام 2018 يُعاني حوالي 68% من السكان من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد أو متوسط، كما ورد في تقرير لمنظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة (أونكتاد) صدر في شهر أكتوبر 2020م أن 80% من سكان قطاع يعتمدون على المساعدات الدولية دائمة التقلب.
ويبين أبو جياب بأن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثاني من العام 2022م، اشارت إلى أن معدل البطالة بين المشاركين في قوى العمل (15 سنة فأكثر) بلغ حوالي 24%، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 357 ألف عاطل عن العمل، بواقع 223 ألف شخص في قطاع غزة وحوالي 134 ألف شخص في الضفة الغربية، وما يزال هناك تفاوت كبير بين معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 44% في قطاع غزة، مقارنة بـ14% في الضفة الغربية.
وأضاف أبو جياب أن كل ما يبحث عنه المواطنين الفلسطيني في غزة سواء كان سيدة أو رجل هو العيش بكرامة في ظل فشل الحكومات الفلسطينية في توفير فرص عمل حقيقية بالإضافة الى فشل المساعدات الدولية في تلبية متطلباته الحياتية، والتسهيلات المحدودة التي تمنحها دولة الاحتلال لإنعاش اقتصاد قطاع غزة المنهار.
تخوفات أمنية
من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، في تصريحات لمصدر الاخبارية أن قضية إصدار تصاريح لنساء من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل خطوة محفوفة بـ “محاذير أمنية”، لافتا إلى أن الحكومة والجهات الأمنية هي صاحبة القول الفصل لحسم هذا الأمر.
وفي بُعد القرار القانوني قال العمصي: “قانون العمل أعطى النساء الحق في العمل سواء في قطاع غزة أو الداخل المحتل أو خارج الوطن”، مشددا على أن القرار في تطبيق ذلك يعود لتقديرات الجهات الرسمية والأمنية”.
ورفض المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، في تصريحات لمصدر الاخبارية الخطوة الاسرائيلية في منح النساء من قطاع غزة تصاريح عمل في الداخل ، مبيناً أن الأولوية يجب أن تكون للرجال، مشيرا إلى أنه لا يمكن طرح فكرة عمل النساء في ظل البطالة المتفشية بين صفوف الرجال.
