مركز حقوقي يُحذر من تدهور الأوضاع داخل سجون الاحتلال

رام الله _ مصدر الإخبارية

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان بخطورة بالغة من تدهور الأوضاع داخل السجون، ومضي إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في فرض إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وذكر  “الميزان” في بيان، اليوم الثلاثاء”  أنّ حوالي 4500 معتقل فلسطيني يوم الاثنين الموافق 23/8/2022م في الامتناع عن الفحص الأمني اليومي، وفي إرجاع وجبات الطعام، كخطوات تمهيدية قبل الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري بعد أن بلغ العدد (700) معتقل إداري.

ويرى مركز الميزان أن لجوء المعتقلين الفلسطينيين بين الفترة والأخرى إلى وسيلة الإضراب المفتوح عن الطعام، دليلاً على أن الوسائل الأخرى – كالشكاوى المكتوبة والشفيهة وإرجاع وجبات الطعام وغيرها- لم تُجدي نفعاً مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في ضمان إعمال الحقوق المكفولة لهم، ووقف الإجراءات التعسفية، مما يعني أنه الخيار الأخير الذي تبقى لهم في معرض مساعيهم المشروعة في  الحصول على أبسط حقوق مستقرة منذ زمنٍ بعيد في القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويؤكد مركز الميزان على أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وشددت على أنّ استمرارها في سياسة الاعتقال الإداري يُشكل تصميماً منقطع النظير على مخالفة ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م، التي تستوجب إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه، وتمكينه من مناقشة أدلة الاتهام، وهو ما لا يتم بموجب الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أنه بموجبات المادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن: تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال”، فإنه يطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، والهيئات الدولية القائمة على حماية حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل وإلزام إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على احترام الحقوق المكفولة للمعتقلين الفلسطينيين، وتحقيق مطالهم العادلة.