أزمة الأجور الفلسطينية.. بقلم معتز خليل
أقلام _ مصدر الإخبارية
هذا المقال بعنوان” أزمة الأجور الفلسطينية.” بقلم: معتز خليل.
تصريحات رسمية صدرت أخيرا عن رئيس الوزراء محمد أشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة. وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة أمس، على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية.
يأتي هذا القرار بعد مظاهرات لعمال فلسطينيين يخشون اقتطاعات مختلفة من أجورهم، وذلك عقب القرار الإسرائيلي بتحصيل رواتبهم عن طريق تحويل رواتبهم مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، بدلاً من دفعها نقدًا.
وقد باتت هذه القضية في منتهى الدقة لعدة أسباب، أولها أن التعاطي الإسرائيلي حاليا مع أي طرف فلسطيني سواء كان عمالا أم قيمة للمساعدات المالية، مثل الوضع مع المنحة القطرية، بات يرتكز على التحويل البنكي، وهذا الأمر يثير جدالا، وربما امتعاضا لدى بعض الجهات الفلسطينية المختلفة، الأمر الذي يزيد من دقة هذه القضية.
عموما أرى أن هناك عددًا من الحقائق السياسية التي يجب الالتفات إليها، أولاها أن الفترة المقبلة لن تقبل بأي منح أو تلقي العامل الفلسطيني لحقوقه المادية بواسطة “الكاش”، وسيكون الأساس لأي تعامل أو تعاطٍ إسرائيلي مع أي جهة فلسطينية هو؛ التحويل البنكي النقدي.
ثانيتها؛ أن هناك قرارات إسرائيلية مُعلَمة تشير إلى دقة هذه الأزمة، وأن التحويلات ستتم فقط عبر التحويل البنكي، وهو ما يؤكد أن هذا التوجه هو توجه حكومي رسمي إسرائيلي مبنيٌّ على تقديرات إسرائيلية عسكرية، وهو ما يصعّب من حدة الأزمة ويقلل من أي احتمالات خاصة للتراجع عنها.
وقد بات من الواضح أن هناك تغيرات في السياسية النقدية التي تتبعها وتنتهجها إسرائيل في التعاطي مع الفلسطينيين، الأمر الذي يدفعنا للحذر وتوخي الحيطة من تداعيات هذه الخطوة.
