تحليل: إغلاق المؤسسات الحقوقية نذير شؤم على الاحتلال
غزة/سماح سامي
في الوقت الذي تمارس فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بطشها وعنجهيتها بحق الفلسطينيين ومؤسساتهم، بأبشع الجرائم، أقدمت مؤخرا على إغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية والمدنية ووصفها بـ “الإرهاب”، ومعاداة السامية.
وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن عشر من الشهر الجاري آب(أغسطس) سبع مؤسسات للمجتمع المدني في مدينة رام الله.
والمؤسسات هي: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، ما قوبل بإدانة محلية وعربية ودولية واسعة.
وتهدف المؤسسات الأهلية والمدنية التي تم إغلاق مقارها إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية والأممية؛ دفاعًا ونصرةً لأبناء شعبنا.
ومع قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات السبع الأخيرة يرتفع عدد المؤسسات الأهلية والمدنية التي تم إغلاقها منذ العام الماضي في الضفة والقدس إلى 25 مؤسسة.
وقوبل القرار بإدانة دولية، حيث أكد سفراء 17 دولة أوروبية أنهم سيواصلون دعم المؤسسات الأهلية الفلسطينية، التي أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله والبيرة.
وأوضح السفراء عقب اجتماعهم يوم الاثنين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إصرارهم على دعم تلك المؤسسات، يأتي بسبب عدم وجود أي دليل يؤكد ادعاءات “إسرائيل، بأنها تدعم الإرهاب”.”
وذكرت الاذاعة العبرية “ريشت” أن التوتر ساد الاجتماع، ورفض السفراء كافة الادعاءات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الاستخبارات الأميركية “السي اي ايه” لم تجد أي علاقة بين هذه المؤسسات الفلسطينية والإرهاب.
مخاطر شديدة
المحلل السياسي أحمد رفيق عوض رأى أن قرار الاحتلال “الإسرائيلي” إغلاق مقار المؤسسات الحقوقية بالضفة المحتلة، يحمل في طياته مخاطر شديدة، تنعكس جميعها على الشعب الفلسطيني.
وأوضح عوض في حديثه لـشبكة مصدر الإخبارية أن اغلاق المؤسسات سيؤدي إلى تدمير المجتمع المحلي وافقاره والقضاء على المبادرة المجتمعية، كذلك قمع المنافذ الدولية.
وبين أن اغلاق المؤسسات ستمنع تطوير المجتمع وتوقف نشاطاته الحقوقية، مشيرا إلى أن كل مؤسسة أغلقت تخدم فئة أو أكثر من المجتمع الفلسطيني.
وشدد على أن الاحتلال “الإسرائيلي” يعتقد بإغلاقه المؤسسات ومنعها من توثيق جرائمه وانتهاكاته، سينجو من المساءلة في المحاكم الدولية، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فالمؤسسات ستخلق طرق وآليات لضمان استمرار عملها.
وأشار إلى أن الموقف الأوروبي مهم جدا، فهو طريق للوصول للمحاكم الدولية، والضغط على “إسرائيل” للتراجع عن قرارها، كذلك اضعاف صورة “إسرائيل” وإلحاق العار بها.
اقرأ/ي أيضا: 45 منظمة إسرائيلية تعلن تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المغلق مكاتبها
لمنعها من ممارسة عملها
بدور، أكد المحلل السياسي د. هاني العقاد أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مقرات تتبع لمؤسسات حقوقية ومدنية وتخريب محتوياتها ووصفها بالإرهاب، تأتي في إطار منع عمل المنظمات الأهلية لجهة تعزيز صمود المواطنين وتوثيق ورصد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وشدد العقاد خلال حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن إغلاق المقار الحقوقية في الضفة المحتلة وغيرها من الانتهاكات “الإسرائيلية” المتصاعدة، ما كان لها أن تتصاعد لولا الانحياز الأمريكي للكيان وازدواجية المعايير وتسييس العدالة الدولية.
وقال: إن ” المؤسسات الحقوقية التي تم اغلاقها بأمر من الاحتلال الإسرائيلي ستستمر في عملها مع المنظمات الأوروبية الشريكة والداعمة لها”، مشيرا إلى أن ” إسرائيل” أقدمت على إغلاقها خشية من الملاحقة القضائية الدولية، فهي أرادت اسكات الصوت الفلسطيني وعزله عن العالم.
وأضاف قادة الاحتلال الإسرائيلي لديهم يقين بأنهم سيقدمون يوما ما للمقاضاة الدولية، لمحاسبتهم على جرائم الاضطهاد السياسي والتميز العنصري وجرائم الحرب التي ارتكبوها.
وأشار إلى أن الصاق تهمة ” الإرهاب” على المنظمات ذاتها التي أغلقت، جاء كذريعة قانونية ودولية وإعلامية، بهدف محاربتها ووقف التمويل الدولي عنها
